عقدت اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الجلسة الافتتاحية للتشاور أو الحوار بين الأحزاب السياسية الوطنية ورغم أن سكان جمهورية مارك ركزوا على سيارات المشاركين والطعام الذي قدم لهم فإننى أرى أن هذا الحوار أو التشاور يمكن أن يشكل نقلة نوعية في مسار البلد وأن يؤسس لجمهورية رابعة في موريتانيا إن صدقت النيات وطرحت القضايا الجوهرية للنقاش ، وإسهاما منى في هذا النقاش أود تقديم المقترحات التالية :
1 ينيغي مراجعة النظام الإنتخابي للبرلمان وجعل موريتانيا دائرة انتخابية واحدة واعتماد عتبة انتخابية في حدود %5 فمن خلال هذا النظام سنحارب برلمان القبائل وأحزاب الحقائب والهجرة للتصويت في الداخل وهذه المسائل الثلاث أعتقد أنها من أهم أسباب ضعف الجمعية الوطنية .
2 مراجعة صلاحيات رئيس الجمهورية ومنح الكثير منها للوزير الأول فنظامنا الدستوري رغم أنه يطبق النظام شبه الرئاسي ( السلطة التنفيذية ذات الرأسين) إلا أنه يطبقه بشكل مشوه لذا ينيغي مراجعة العلاقة بين رئيس الجمهورية ووزيره الأول أو إلغاء منصب الوزير الأول والتحول للنظام الرئاسي بدل النظام شبه الرئاسي المشوه كما هو مطبق حاليا.
3 إلغاء المجالس الجهوية ومراجعة القانون 289/87 بهدف منح المجالس البلدية سلطات حقيقية وموارد مالية حقيقية فالصلاحيات ستظل حبرا على ورق ما لم تمكن البلديات من موارد مالية تمكنها من ممارسة هذه الصلاحيات كما يجب تحويل الوصاية على المجالس البلدية من وصاية إدارية إلى وصاية قضائية .
4 مراجعة صلاحيات البرلمان وتمكينه من لعب دور تشريعي حقيقي فالبرلمان الحالي أقرب لغرفة للتسجيل منه لسلطة تشريعية وأعتقد أن أهم خطوة في ذلك منع الحكومة من تعديل الميزانية بعد أن تصادق عليها الجمعية الوطنية .
5 مراجعة النظام المالي للبلد ووضع مؤسسات رقابية حقيقية يمكنها أن تحمي المال العمومي وذلك لن يتأتى إلا من خلال إعطاء المؤسسات الرقابية استقلالا تاما عن الحكومة فبدون ذلك سوف تظل هذه المؤسسات سيفا في يد السلطة التنفيذية تسلطه على من شاءت دون رقيب ووضع معايير دقيقة لاختيار من يتولون قيادة هذه المؤسسات.
6 مراجعة السياسة التعليمية وفرض اللغة العربية كلغة رسمية للتدريس واللغة الانجليزية كلغة ثانية أما الفرنسية فل م تعد ذات أهمية على الصعيد العالمي ومع احترامي للغات الوطنية وكملم بهذه اللغات فهي ليست لغة ثقافة أو علم وإنما هي لغة سوقية تصلح للتخاطب لكنها لا تصلح وعاء للعلوم والمعارف.
7 سن قوانين رادعة لمحاربة الشرائحية والقبلية والحديث عنها في الدوائر الحكومية و وسائل الإعلام فقد آن الأوان أن ننتقل لدولة المواطنة دولة تكون الكفاءة أساس التعيين في وظائفها وأعتقد أن الحكومات المتعاقبة كرست القبلية والشرائحية من خلال توزيع الوظائف بحيث تراعي تلك الأبعاد بغض النظر عن معيار الكفاءة.
8 مراجعة التقطيع الإداري بحيث يكون المعيار الإقتصادي هو أساس التقطيع وليس المعيار الإنتخابي.
9 إلغاء الكثير من المؤسسات التي تستنزف ميزانية الدولة دون أن يكون لها أي مردود على الشعب مثل مجلس الفتوى والمظالم والمجلس الإقتصادي والإجتماعي و وكالة تشغيل الشباب .
10 مراجعة جميع الإتفاقيات مع الشرائك الأجنبية وتأميم تلك منها التي تتهب ثروات البلد مثل تازيازت وبولي هوندونك
