انطلقت الخميس بمدينة ألاك أشغال ورشة لعرض الإجراءات الجزائية و اعتماد دليل الموقوفين المنفذ في إطار برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها.
وتهدف هذه الورشة، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى المصادقة على دليل الإجراءات الجنائية ودليل حقوق وواجبات حقوق المحتجزين من خلال اعتماد وثيقتين اعتمدتهما اللجنة.
والي لبراكنه المساعد السيد محمد العربي ولد محمدن أكد خلال كلمة له بالمناسبة أن هذه فرصة أخرى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتشارك الجميع دليل الإجراءات الجنائية الذي تم إعداده والذي سيوفر تطبيقات جديدة، موضحا أن العدالة تشكل احدى دعائم الميثاق المدني للدولة الموريتانية.
وبدوره أبرز الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد محمد ولد ابراهيم أهمية ونبل أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يجعلها تستحق كل الدعم والإهتمام لما تساهم به من نشر السلم والانسجام الاجتماعي والعمل على تعميم العدالة بين الأفراد وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي يكفلها الدستور.
وتستمر هذه الورشة، المنظمة لصالح القضاة والمحامين وكتاب الضبط، يومين.
جرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة ألاك السيد عبدالله ولد لمام وعمدة بلديتها المساعد السيد محمدو ولد أحمد طالب ومسؤولين إداريين وأمنيين في الولاية.
