مع بداية السنة الرابعة من هذه المأمورية يشرفنى ان استعرض معكم الحصيلة المتواضعة من عملي البرلمانى وهي مناسبة احرص عليها مع بداية كل سنة .
تميز العمل البرلمانى خلال السنة الثالثة من المأمورية بمواصلة العمل من داخل القبة البرلمانية وخارجها ، حيث واكبت جميع اجتماعات اللجان البرلمانية ونقاشاتها ، كما حضرت كل الجلسات العلنية وشاركت فيها بمداخلات بمعدل مداخلة فى كل جلسة علنية .
هذ اضافة الى لقاءات مع الوزراء والمسؤولين الحكوميين واتصالات وزيارات واستقبالات لكثير من اصحاب المظالم .
وكما عودتكم خلال السنتين الماضيتين من المأمورية فهذه حصيلة السنة الثالثة من المأمورية البرلمانية وتتركز حول محورين أساسيين :
المحور الأول العمل داخل البرلمان
المحور الثانى العمل خارج البرلمان
1-العمل داخل البرلمان :
ا-عمل اللجان :رغم اننى كنت رئس لجنة الشؤون الإقتصادية الا اننى حرصت على حضور اجتماعات كل اللجان وفى هذ السياق تمكنت من تقديم الكثير من التعديلات على مشاريع القوانين التى ناقشتها اللجان البرلمانية.
ب-الجلسات العلنية : حيث حضرت جميع الجلسات العلنية وشاركت بمداخلات وتعديلات قبل بعضها ورفض اغلبها .
فقد قدمت (30)تعديلا قبلت منها 10 تعديلات .
ج-اما بخصوص مشاريع القوانين فقد تقدمت بمشروع
قانون واحد يتعلق بمحكمة العدل الساميةً،وبناءا على توافق بين الفرق البرلمانية شاركت فى اعداد وتوقيع قانون محكمة العدل السامية وايداعه مع نواب آخرين وقد تمت المصادقة على القانون المذكور .
وفى هذ السياق اذكر بأن سن القوانين واقتراحها على البرلمان الموريتاني لابد لصاحبه من ان تكون لديه اغلبية تمكنه من قبوله وتمريره والا فإن اي مبادرة
او جهد يبذله النائب من اجل سن قانون جديد هو جهد ضائع لأنه سيرفض من الموالاة وفى مراحله الأولى ولن يبرمج حتى بناقش .لذلك ركزت على التعديلات التى يسمح للنائب بتقديمها ونقاشها فى اللجان والجلسات العلنية .
د- مساءلات الوزراء : وفى هذ السياق وجهت اربعة اسئلة الى اربعة وزراء خلال السنة الماضية ولازلت انتظر برمجتها ونظرا الى ان المساءلة تتطلب وقتا فقد جربت مقاربة ربما كانت أكثر فاعلية وتأثيرا ، ففى واقع مثل واقعنا المليئ بالمشاكل والمظالم التى يجب على الناائب المساهمة فى حلها ، لذلك رأيت ان مساءلة الوزراء فى البرلمان لا تكفى ولا تفى بالغرض حيث يتم تسليط الضوء على المشاكل دون ان نجد وقتا للبحث عن الحلول لذلك قررت مساءلة بشكل آخر تتمثل فى لقاء الوزراء فى مكاتبهم وبحضرة اصحاب المظالم ،وقد حققت هذه المنهجية نتائج ايجابية تتمثل فى اولا ايجاد الوقت الكافي لعرض وبسط وطرح كل القضايا ثانيا الوقوف على حقيقة المشاكل وحل بعضها ، ثالثا اتاحة فرصة للمسؤول من اجل الإضطلاع على المشاكل وحلها، والتراجع عن الخطئ ان وجد ، رابعا الوقوف عن قرب على واقع الإدارة والمعوقات والعراقيل الحقيقية التى تعيق عملها وكيفية علاج ذلك . خامسا التعرف على المسؤولين الذين لديهم ارادة واستعداد لحل مشاكل الوطن والمواطن والتعاطى الدائم معهم .
2-المحور الثانى العمل خارج البرلمان :وفى هذ السياق
واصلت عملى خارج البرلمان ومن خلال تواصلي مع كثير من المواطنين تمكنت ولله الحمد من حل مشاكل جماعية عديدة ولازلت اتابع اخرى مع الجهات الرسمية أسأل الله ان يوفقنى لحلها اما المشاكل الفردية فقد وفقني الله لحل عشرات منها وفيما يلى امثلة من المشاكل الجماعية التى تم حلها :
- مشكلة العالقين على الضفة وفى الشمال خلال السنة الماضية جراء اغلاق الحدود بسبب الجائحة فقد تابعتها مع الجهات الرسمية حتى انتهت
-توقيف الضريبة على الأرصفة فى مقاطعة تفرغ زينة والتى تابعتها مع الجهات الرسمية حتى تم حلها .
- مشكلة انارة شوارع العاصمة وقد وجهت رسالة الى شركة الكهرباءوتابعتها حتى تمت انارة بعضها وسوف نتابع البقية ان شاء الله .
-مشكلة عمال فينكر وحصولهم على حقوقهم
-مشكلة الدباغة فى مقاطعة الميناء الذين كانوا مهددين بالطرد والترحيل والذين حصلوا على مركز للدباغة .
-مشكلة حراس تفرغ زينة الذين هددتهم وزارة الإسكان خلال السنة الماضية بالطرد ووقفت معهم حتى تم احصاؤهم وحصلوا على قطع ارضية
- مشكلة سيارات النقل التى كانت مصادرة بسبب قانون المخدرات الجائر .والتى اعيدت الى اصحابها
-مشكلة تسعة عمال من عمال المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية كانوا مطرودين من عملهم وتمت تسوية مشكلتهم.
- رواتب الدفعات المتخرجة من الصحة والتعليم خلال سنة 2019 فقد تابعتها مع الجهات الرسمية حتى انتهت جميع اجراءا تها.
- مشكلة مجموعة من عمال مركز رعاية القصر كانت لديهم مشكلة مع ادارة المركز تمت تسويتها وعادوا الى عملهم .
هذ اضافة الى متابعة مشاكل اخرى لم تحل بعد نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ؛ مشكلة مقدمى خدمة التعليم التى اتابعها بشكل دائم ومشكلة عمال المؤسسة الوطنية للطرق
وعلاوة البعد لعمال الصحة وغيره من الملفات التى اتابعها مع الجهات الرسمية .
وفى الأخير فإننى اتقدم بجزيل الشكر لكل الوزراراء والأمناء العامين وجميع المسؤولين الذين تعاطوا معي وحلوا كل تلك المشاكل التى ذكرت والتى لم اذكر كما اجدد الشكر لكل الذين منحونى ثقتهم وأوصلونى الى البرلمان واعتذر لكل من لم اوفق فى التواصل معهم
وأكد للجميع اننى سأواصل فى هذ الطريق ماحييت
امثل الجميع وادافع عن الجميع واخدم الجميع حسب
مايتيحه القانون وما تسمح به الظروف .
والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل.
والحمدلله اولا وأخيرًا .
