الفكر(نواكشوط) في إطار مواكبة موقع الفكر لمجريات الساحة الوطنية، وسعيا منا إلى إطلاع متابعينا الكرام على تفاصيل الأحداث، بتحليل متوازن، ونقاش متبصر نلتقي اليوم بالمفوض السابق محمد محمود بن الشيخ الحسن، لنستجلي بعض قضايا الوطن من خلال تجربة حياته الثرية، وأهم المشاكل التي يعانيها البلد،
وفيما يلي نص المقابلة:
موقع الفكر: نود منكم تعريف القارئ والمشاهد بشخصكم الكريم من حيث تاريخ ومحل الميلاد والدراسة وأهم الوظائف التي تقلدتم؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: أشكركم على نقاوت موقعكم وانتقائكم للضيوف والاسم الرسمي محمد محمود بن الشيخ الحسن، وبدأت كغيري من أبناء الموريتانيين بحفظ القرءان الكريم وأتذكر أني حفظته ولله الحمد قبل دخولي للمدرسة وبعد ذلك دخلت المدرسة الموجودة في قريتنا "الربينة"، وقد تطورت البنية المدرسية عندنا ولله الحمد حتى أصبحت في القرية ثانوية، وقد نال فيها ولله الحمد عدة أشخاص شهادة البكالوريا، ودرست المرحلة الابتدائية في هذه المدرسة إلا ما كان من السنة السادسة فقد درستها في مدينة اركيز.
وأنا من مواليد دسيمبر عام 1955م بمدينة اركيز بولاية اترارزه، ودخلت ثانوية روصو مع جيل من أهل موريتانيا بعضهم ما زالوا أحياء، وآخرون توفوا عليهم رحمة الله، وبعد نيل شهادة البكالوريا دخلت مدرسة تكوين المعلمين 1975 والتحقت كذلك بالمدرسة العليا لتكوين الأساتذة، ولم أمكث فيها إلا قليلا، ففي نهاية سنة 1975 أجريت أول مسابقة لاكتتاب الشرطة باللغة العربية فشاركت فيها ونجحت وأجريت تكوينا في أكاديمية الشرطة بالمملكة المغربية بالقنيطرة وعدت إلى موريتانيا ضابطا وبعد ثلاث سنوات أجريت مسابقة كما يخولني ذلك النظام الداخلي للشرطة وأجريت مسابقة المفوضين ونجحت فيها، وأكملت في المدرسة الوطنية للشرطة بنواكشوط وحولت لعدة ولايات حيث عملت في كل موريتانيا، عدا ولايات تكانت و تيرس زمور واتراروة، مديرا جهويا، وبين ذلك عينت مديرا للمدرسة الوطنية بنواكشوط، لمدة أربعة أعوام، وشهدت تلك الفترة تكوين دفعات من الشرطة الفلسطينية، لأن موريتانيا بعد اتفاقية أوسلو تكفلت بتكوين دفعات من الشرطة لصالح السلطة الفلسطينية، ثم عينت على المصادر البشرية في الإدارة العامة للأمن الوطني وكان المدير العام آنذاك هو فخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني، ثم عينت مستشارا لمدير الأمن الوطني في فترة الجنرال محمد بن مكت، حتى إحالتي إلى التقاعد سنة 2016.
موقع الفكر: هل صحيح أن الرئيس محمد بن عبد العزيز همش جهاز الشرطة مما أدى إلى تفاقم انتشار الجريمة؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: لا أعلم بأمر رسمي وأما الإشاعات فلا أستطيع الحديث عنها وأذكر أن فخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني، كلفني ـ وأنا مدير المصادر البشرية آنذاك ـ بإجراء أكبر اكتتاب في تاريخ الشرطة وهو اكتتاب ست مائة عنصر.
موقع الفكر: هل هذا العدد يغطي حاجة الشرطة من حيث تعويض المتقاعدين من الجهاز ويتناسب من جهة مع الزيادة السكانية؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: كما تعلمون فإن المعايير الدولية تفترض التناسب بين أعداد الأطباء بالنسبة لأعداد السكان، وكذلك أعداد الشرطة وغيرها من الخدمات العمومية و لم أر ثغرة تذكر في هذا المجال.
موقع الفكر: هل ضايق جهاز أمن الطرق جهاز الشرطة من حيث الصلاحيات والمهام؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: يجب التفريق بين الأمن العمومي والشرطة القضائية ويدخل في الأمن العمومي أفراد الشرطة الإدارية والحرس والدرك الميدانيين، أما الشرطة القضائية فهم أعوان القضاء، وللأمانة فعند إنشاء جهاز أمن الطرق كنت مديرا للمصادر البشرية وكانت مسألة إنشائه محل اتفاق وخففت عن الشرطة الكثير من المهام لأن الشرطة مكلفة بكثير من المهام.
موقع الفكر: ما سبب ازدياد وتيرة الجريمة، وخاصة عمليات القتل في الآونة الأخيرة؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: أنا حاليا متقاعد ولا علاقة لي بالشرطة ولا العمل فيها.
موقع الفكر:حدثنا عن ارتفاع الجريمة في الفترة ما بين 2005 حتى 2016؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: تلك الفترة اكتست ظواهر لم تكن موجودة من قبل، كظهور المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وأنتم تعلمون أن بعض الوسائل تختلق قصصا للإثارة لا أساس لها من الصحة و إذا قارنتها بالفترة السابقة فالجرائم كانت تحدث ولكن علم الأشخاص بالجريمة ليس على مستوى واحد، والآن إذا وقع حادث سير يصوره أحدهم وينشره بعد دقائق على الوسائط الإلكترونية ولقد كنت مديرا للأمن الجهوي في مدينة نواكشوط في الفترة ما بين 1991م حتى 1993م وكانت الجريمة آنذاك موجودة، وأعطيك مثالا أننا لاحظنا أن بعض الأشخاص قد تحدث بينهم مشاجرات تنتج عنها في بعض الأحيان جنح أوجنايات، فيحمله إلى المستشفى على أنه مريض عادي، ويختفي فقررنا إنشاء مخافر للشرطة في كل المستشفيات الوطنية فمن جاء بجريح لا بد أن يبقى معه حتى تعرف حقيقته، ويعرف الجاني، ولكن من المثير أن الإحصاءات آنذاك كانت تفيد بأن أعداد الوفيات اليومية في المتوسط 27 حالة، ونحن الآن نسمع عن أعداد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا فنستعظمها رغم أنها أقل بكثير من أعداد الوفيات المذكورة سابقا، أعاذنا الله وإياكم منه وجنبه بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع وهي بالعشرات. ولكن لم توجد آنذاك وسائط التواصل الاجتماعي.
موقع الفكر: هل سبق أن أسندت لكم مهمة التحقيق مع السياسيين؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: بلى، حققت مع البعثيين في فترة نظام الرئيس الأسبق محمد خونه بن هيداله سنة 1982م.
موقع الفكر: هل مارستم التعذيب؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: لا لم أمارس ضدهم التعذيب وبإمكانك أن تسألهم فبعضهم ما زالوا أحياء ولله الحمد وأقول مرارا وتكرارا إن الدولة لم تعطني أوامر بتعذيب أو إهانة أي شخص ويمكن للمرء أن يحقق دون التعذيب وأذكر أنني حققت في جريمة نكراء وقعت في مدينة أطار سنة 2014 ومات بسببها ثلاثة أشخاص وطفلة وكنت من قاد التحقيق وحققت فيها مع 43 شخصا، ولم أزل أقارن بين أقوالهم حتى اكتشفت المجرم من بينهم فاعترف بجرمه.
موقع الفكر: كثيرا ما يشتكي الموقوفون عند الشرطة من عدم السماح لهم بالذهاب إلى الخلاء أو الصلاة؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: القانون واضح في أمر الحراسة النظرية وهي 24 ساعة تتجدد مرة واحدة فإما أن يحال المشتبه به إلى النيابة، وإما أن يطلق سراحه وله الحق في الذهاب إلى الخلاء وقد قلت في بداية مقابلتنا إنني لم أعد أعمل في القطاع، والدولة تتكفل بإعاشة رسمية ترسل إلى المفوضيات لإعاشة المعتقلين وكنت مسؤولا عن سبع وعشرين مفوضية، أيام كنت مديرا للأمن الجهوي في نواكشوط مطلع التسعينيات.
موقع الفكر: من المعلوم أن أغلب من يعتقل هم من القاصرين ذوي السوابق ويستعملون المخدرات ويحملون أسلحة بيضاء فلماذا يطلق سراحهم؟ وما السبب؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: أنتم من أهل القانون، فالقضاء ليس ملزما بنتائج تحقيقات الشرطة فقد يأخذها بعين الاعتبار وقد لا قد يأخذها، وليس من حقها تسمية الموقوف بالمتهم، فهو عندها مشتبه به، وقد كثر الكلام الآن عن مسألة المخدرات، نتيجة لأن العالم أصبح قرية واحدة ومن يستعملها فيما مضى كان قليلا.
موقع الفكر: هل حققتم مع غير البعثيين من السياسيين؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: لم أحقق إلا مع البعثيين سنة 1982م وكنت آنذاك حديث التخرج من دورة مفوض، ومن بين من حققت معهم المرحوم محمد يحظيه بن ابريد الليل وكان رجلا عظيما وقد شهدت منه ثلاث مواقف أحدها عندما كان معتقلا ومتعبا، وثانيها في مكتبه عندما كان نائب الأمين الدائم للجنة العسكرية وثالثها حينما كان مديرا للخطوط الجوية الموريتانية ولم ألاحظ فرقا بين هذه المواقف الثلاثة من حيث الرزانة ورباطة الجأش.
موقع الفكر: أين كنتم يوم انقلاب 1981م؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: كنت في المفوضية وفي تلك الفترة كنت قد أجريت مسابقة مفوضي الشرطة، وأذكر أن المفوض المركزي آنذاك اند حبيب عليه رحمة الله كان في سفر إلى أسبانيا، وعاد منه قبل ذلك بيوم واحد وعقد بنا اجتماعا صباحيا لتدرس الوضع الأمني، ففي تلك الفترة تكثر الإشاعات عن الحدود، و ولما انفض الاجتماع بقي معه نائبه القطب بن محم بابه، الذي كان يدير العمل في غيابه وذهبت أنا صحبة الصحفي الحسن بن أحمد وسمعنا أصوات إطلاق النار ونحن قرب قصر العدالة وكان إذاك في مبنى وزارة العدل الحالية، فرجعت إلى الإدارة المركزية ولما سألتهم عن المدير أخبرونا أن المدير العام للأمن أحمدو بن اميشين رحمة الله عليه، طلب منه أن يذهب إلى الرئاسة، ليستعلم عما يجري فذهب صحبة مساعده وذهبت مباشرة إلى الإدارة العامة للأمن لأتفاجأ بخبر وفاة المفوض اند حبيب، ووجدت جنازة سائقه ما زالت لم تنقل بعد ولم يستغرق من بداية سماعي لإطلاق النار والخبر غيرساعة ونصف.
موقع الفكر: هل شاركتم في التحقيق في الانقلاب؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: في تلك الفترة كنت قد سلمت عملي لأني نجحت في مسابقة مفوضي الشرطة، وقد حضرت اجتماعا للتقويم عقده المدير المساعد للأمن عبد الله بن محمد محمود، ونظرا لأنني في وضعية تدريب فقد حضرت كمراقب وليس لي دور مهم لأني سلمت عملي.قبل ذلك.
موقع الفكر: أين كنتم إبان أحداث 1989م؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: كنت في مدينة النعمة وكانت بعيدة من العاصمة ولم تشهد أحداثا تذكر، إلا أن بعض الطائرات التي تحمل "المسفرين" حطت فيها، وقد جاءتنا تعليمات بتسفير الأجانب الذين لا يحملون إقامات شرعية ولم يكن المستهدف بها غير السنغاليين لأن التعليمات أصدرت بأن وجود السنغاليين غير شرعي على الأراضي الموريتانية، وعددهم قليل فهم لا يتجاوزون العشرة أشخاص، وقد أمناهم من أن يتعرضوا لأي أذى.
موقع الفكر: هل تشكل الهجرة مشكلة في نظركم؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: لسنا وحدنا الموجودين في هذا العالم الذي ارتأى أن للهجرة الكثير من المخاطر ولها انعكاسات اقتصادية وسياسية وأمنية منها وجود أشخاص غرباء على المجتمع القادمين إليه، فأوربا ذات الدول القوية والتي تحتاج إلى العمالة تشتكي من الهجرة فما بالك بدولة مثل دولتنا.
موقع الفكر: هل من إحصائيات رسمية عن تيارالهجرة ؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: بعد تقاعدي من الشرطة حددت الدولة معابر رسمية في على الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية و من لم يدخل من هذه المعابر يعتبر دخوله غير شرعي، وهنالك بعض الدول التي يتطلب دخول مواطنيها الحصول على تأشيرة الدخول وبعضها ليس كذلك، ومسألة الهجرة مرت بكثير من المراحل والدول ذات الحدود الضيقة والمغلقة لم تستطع تأمين حدودها فكيف بنا ونحن نمتلك حدودا تمتد على مسافة ألفي كيلومتر مع دولة مالي.
موقع الفكر: ولكن المدن مؤمنة والمهاجرون لا يقصدون القرى والبوادي وإنما وجهتهم المدن؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: من دخل من معبر روصو لا يمكن أن تمنعه من دخول نواكشوط، مع أن الدولة تبذل الكثير من الجهود وأنشأت المعابر الرسمية وكلفت إدارة تعمل ليلا ونهارا من أجل الهجرة وتنجز عملها.
موقع الفكر: هل تلقيتم مشاكل في نواذيبو؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: نواذيبو هو مكان الهجرة السرية المهيئة لركوب قوارب الموت، وهو ما جعل الحكومة تنشئ المعابر الرسمية.
ونحن لدينا صعوبة في ضبطها، وعلى سبيل المثال فمدينة ولد ينج لا يفصلها عن المدينة المالية الملاصقة لها إلا مئات الأمتار، بحيث أن السكان الماليين يشترون تموينهم اليومي من ولد ينج.
موقع الفكر: ماذا عن مشاكل الهجرة أيام كنتم مديرا جهويا للأمن بسيلبابي؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: في تلك الفترة لم تكن مسألة الهجرة مطروحة بقوة ولم تكن بيننا مع فرنسا تأشيرة دخول ولكن الأمور تغيرت بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001.
موقع الفكر: ماذا عن موضوع التجنيس؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: لم يكن موجودا آنذاك فمن كان مولودا في موريتانيا له الحق في الحصول على الجنسية ومن لم يكن كذلك فليس له الحق في الحصول على الجنسية.
موقع الفكر: البعض يتحدث عن عمليات تجنيس لتغيير الواقع الديمغرافي للبلد، ما رأيكم؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: بعض الأحاديث جرت في أثناء الحملات الانتخابية الأخيرة ولا أنفي حدوث التجنيس من عدمه ولكني لم أطلع عليه بشكل رسمي، والشائعات لا أتعاطى معها.
موقع الفكر: هل دعمتم الحزب الجمهوري ضد خصومه من خلال تزوير بطاقات التعريف؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: لم أمارس التزوير مطلقا وكنت أتحقق من الوثائق الموجودة أمامي بشدة، فأنا أصدرت بطاقات التعريف ولكن لا أصدرها إلا بصحيح القانون، بعد التحقق من معلوماتها وأي أمر غير شرعي فلست ملزما بتنفيذه .
موقع الفكر: ما تقويم لواقع التعليم في موريتانيا؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: يكفي من وصف واقع التعليم نتيجة البكالوريا، وكما يقول المثل الفرنسي الأرقام تتحدث وأرى أن الوزارة تسعى إلى إجراء نقاشات حول التعليم.
موقع الفكر: هل ترى الحل في تعريب الإدارة والتعليم أم الاعتماد على اللغة الفرنسية؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: ذلك موضوع جدلي كبير، وفي الفترة التي درست فيها كان النظام شبه مزدوج وكان ندرس ساعتين من اللغة العربية وكان التلاميذ يتغيبون فيها، والدولة بذلت الكثير من الجهود من أجل التعريب، فالشرطة على سبيل المثال تخيرك بين الكتابة باللغة التي تحبذ بها الكتابة وإذا كنت تريد الطباعة باللغة العربية فهنالك آلة تمكنك من الكتابة باللغة العربية وأخرى تمكن من الكتابة الفرنسية والأنظمة التي عايشتها بذلت جهودا كبيرة في التعريب وإذا كتبت بالعربية تتلقى جوابا باللغة العربية وأذكر أننا ننجز اللوائح باللغة العربية واللغة الفرنسية وما زال الأمر كذلك وكنا نكتب لوزارة الداخلية باللغة العربية وترد علينا باللغة العربية.
موقع الفكر: ما دور المنظمة التي ترأسها وما هي أهدافها؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: أحب تسميتها بالهيئة الموريتانية للسلم الاجتماعي وحوار الحضارات وفك النزاعات وتسعى المنظمة إلى المساعدة في السلم والتدخل في أي نزاع لحله سواء كان نزاعا عقاريا أو غيره وتسعى إلى تقديم النصح والإنارة لأهل موريتانيا نظرا لمعرفتنا بأهل موريتانيا.
موقع الفكر: ما رأيكم في قانون الجمعيات الجديد؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: مكثنا عاما ونحن نحاول استصدار ترخيص لهذه الجمعية إلى أن تدخل أحد معارفنا واستصدر لنا ترخيصا من الوزير.
فالقانون الجديد بحمد الله يسهل الحخصول على التراخيص المطلوبة لأي جمعية.
موقع الفكر: ما رأيكم في شركات الحراسة التي تستعين بمتقاعدي الجيش والشرطة؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: رغم أني لم أستفد من هذه الهيئات إلا أنني أرى أنها إيجابية لأنها وفرت دخلا إضافيا لمجموعة من ضعاف ذوي الزي الرسمي،( الشرطة- الجيش – الدرك- الحرس ) الذين اصبح لهم دخل إضافي. عد بإمكانهم القدرة على العمل.
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة؟
محمد محمود بن الشيخ الحسن: أشكركم وأشكر أهل موريتانيا وأطالبهم بالتأني فالأمن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الشرطة وحدها، يجب أن يساعد فيه الجميع ويتعامل الجميع مع مختلف الهيئات الأمنية من شرطة وحرس ودرك من أجل المصلحة العامة.
