نظم حزب الصواب صبيحة اليوم الأحد 31/10/2021 بمقره المركزي ندوة حول واقع التعليم في موريتانيا وأفق إصلاحه حضرها عدد من خبراء التربية والتعليم قرئت في مستهلها ورقة تمهيدية قدمها الأستاذ سييدي ولد سيد احمد عضو لجنة التكوين السياسي في الحزب، عقب الحاضرون عليها بنقاشات وورقات وأسئلة من قبيل : كيف ننشئ مدرسة لا تساهم في إعادة توليد الجانب المظلم من نظامنا الاجتماعي، وتشكلاتنا الذهنية السلبية ، مدرسة لا تبقى في خدمة طبقات دون اخرى كيف نجعل التربية المدرسية تمتص القيم السلبية في مجتمعنا وتغرس قيم الإنسان الحقيقية التي يشتمل عليها كثير من تراثنا ومحددات هويتنا الوطنية بأبعادها المختلفة.
وأسئلة موجه الى كل من لهم أهلية الحديث في الشأن لجعل حوارات التعليم مستقاة من تحليل واقعي للمجتمع ومطالبه وأبعادها عن السجال السياسي والحزبي اليومي وكيف نفرض انصات بَعضنا لبعض في ملف سهل التوظيف وتم شحنه أكثر من مرة لضرب أهم ما ينبغي أن نحافظ عليه وهو وحدة شعبنا ومجتمعنا وصيانة هويته وضمان تعايشه وسلمه الاهلي .
وقد اعتبرت الوثيقة أن أي إصلاح تعليمي يجب أن يقوم على قاعدة السياسات التعليمية المرتبطة بالمشروع المجتمعي والحضاري في دولة معينة؛ وأن النظام التعليمي في موريتانيا أصبح يطلب بإلحاح الحسم في الجانب السياسي من أجل المرور بفاعلية نحو المطلب التربوي والبيداغوجي لإشكاليات التعليم والتربية، لأنه لا يمكن بناء تعليم ناجح وناجع ما لم يتحقق التوافق السياسي الوطني حول المرامي والاهداف العامة للتعليم وتحديد وظائفه الأساسية.
وإلى جانب هذا البعد المرتبط بالجانب الثقافي تبرز أيضا أهمية المدخل القطاعي لمطلب الإصلاح التعليمي والمتمثل في إصلاح المكونات الأساسية للمنظومة التعليمية مثل البنية التحتية والموارد البشرية والمنهاج ونحو ذلك دون نسيان مدخل الحكامة في مجال التعليم والإشراف التربوي وكل مقتضيات الجودة الشاملة.
إن الحديث عن إصلاح النظام التعليمي الموريتاني يستدعي طرح الأسئلة حول المداخل الضرورية لحل الإشكالات المطروحة لبلوغ الإصلاح المنشود، وفي هذا الاطار يكون السؤال لازما حول ما إذا كانت أزمة التعليم الموريتاني هي مشكلة جزئية أم شاملة؟
وهل أن ما هو حاصل هو مجرد خلل وظيفي وطارئ، يمكن تجاوزه وإصلاحه من خلال بعض التغيُّرات والإصلاحات أم أنه مجموعة من العوائق والمشكلات البنيويَّة التي تأصَّلت في بنية النظام التعليمي؟
ثم ما هي السبل والإجراءات الضرورية لإصلاح هذا التعليم في جوانبه الجزئية المستعجلة وفي جوانبه البنيوية العميقة؟.
واعتبرت الوثيقة أن الأمر يمكن تناول ه من خلال المواضيع التالية:
1 ـ ملامح وخصائص التعليم المناسب للخصوصية الحضرية لموريتانيا والدور الذي يمكن أن يخلقه التعليم في بناء مجتمع منسجم في إطار دولة المواطنة.
2 ـ مدى انسجام النظم التعليمية السابقة مع مطالب تلك الخصوصية وذلك الدور ورهاناتهما المستقبلية.
3 ـ طبيعة المدرسة المراد بناؤها والمتطلبات النظرية والعملية واللوجستية لذلك.
4- الإجراءات العملية الضرورية لجعل المدرس قادرا على أداء مهنته النبيلة.
6 ـ مواطن فشل الإصلاحات السابقة والمعالجات المطلوبة لذلك.
7 ـ منزلة اللغات في هذا النظام التعليمي.
8 ـ العلاقة بين التعليم العام والتعليم الخصوصي.
9 ـ منزلة التعليم المحظري في هذا النظام
10 ـ المناهج ومسارات التعليم وعلاقتها بمتطلبات التنمية.
إن الهدف من هذا النقاش هو المساهمة في تحديد واكتشاف أفضل الطرق والحلول التي يمكن طرحها للمساهمة في المشاورات حول إصلاح التعليم.
وانطلاقا من هذه الخلفية فإننا نود أن نخرج من هذا النقاش بخلاصات تعكس مستوى مقبولا من:
أ ـ تبادل الآراء والخبرات في مجال إصلاح التعليم.
ب ـ خلق فهم مشترك لأولويات ومحاور إصلاح التعليم الوطني.
حضر الندوة عددمن المختصين من بينهم
**الاستاذ ممد ولد احمد مدير سابق للثانوية الوطنية 1974، ومدير سابق للمعهد التربوي الوطني
**محمدن ولد البو : مفتش تعليم متقاعد
** عبد القادر محمد فال : خبير ومعلم متقاعد
** محمد الحافظ ولد حمان ، خبير مدير مدرسة سابق
** د النعمة ولد احمد زيدان استاذ تعليم عالي
** د التام ولد المامي استاذ تعليم عالي
وشارك فيها بورقات من داخل الحزب :
**د ملاي احمد جعفر استاذ تعليم عالي
** زينب الهادي خبيرة واستاذة تعليم ثانوي
** امتيتو عبدي استاذة وممرضة
