أشرف المدير العام للميزانية، سعدبوه ولد الركاد، اليوم الاثنين في انواكشوط على تنظيم ورشة تكوينية لإطلاع مجموعة من أطر وزارتي المالية والشؤون الاقتصادية والتنمية وترقية القطاعات الإنتاجية، على نموذج التوازن العام القابل للحساب.
وسيتابع المشاركون في الورشة المنظمة من طرف وزارة المالية بالتعاون مع مشروع دعم الإنجازات ومتابعة أهداف استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والسياسات القطاعية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في أبعادها المرتبطة بالفقر والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، عروضا نظرية وتطبيقية حول نموذج "جامس" وطريقة إدخال المعلومات فيه، وكيفية قراءة المعطيات التي يقدمها بناء على المعلومات المبرمجة.
ويمكن هذا التطبيق من معرفة نتائج السياسة الاقتصادية للدولة في مختلف المجالات، ونتائجها على الاقتصاد الوطني بشكل عام وإبراز النتائج المتوقعة للتدخلات التي تقوم بها الحكومة سواء كانت لصالح طبقات المجتمع الهشة، أو لصالح أي مجال آخر.
وأوضح المدير العام للميزانية، في كلمة افتتح بها أعمال هذا اللقاء، أن الورشة التي تركز على موضوع مهم تهدف إلى تعزيز أداء الطواقم المشاركين وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تمكنهم من مجاراة متطلبات الإصلاحات التي يجري تنفيذها في قطاع المالية.
وطالب المدير المشاركين بالعمل على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا التكوين الذي يشرف عليه خبير دولي متخصص، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التكوين بالحضور الدائم والمشاركة الفاعلة في إثارة النقاش وطرح مختلف التساؤلات التي من شأنها أن تجعل المشاركين يحيطون بمختلف مضامين المواضيع المبرمجة في الورشة.
وجرى حفل الافتتاح بحضور مدير إعداد قوانين المالية، محمد سالم الددي، ومنسقة مشروع دعم الإنجازات ومتابعة أهداف استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والسياسات القطاعية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في أبعادها المرتبطة بالفقر والبيئة.
