عدد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي أهم مزايا الاستراتجية التي اعتمدها قطاعه لصيانة الآثار وذلك من حيث البعد الزمني لها، مؤكدا أنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية جديدة، تتعلق بتثمين التراث الثقافي، مع المضي قدما في تنمية مدننا التاريخية وفك العزلة عنها وتحديث بنيتها التحتية، حتى تستعيد ألقها وجاذبيتها التي عهدتها.
وكشف الناطق باسم الحكومة في افتتاح مؤتمر الآثار والتراث الحضري في الدول العربية اليوم بقصر المؤتمرات أن الوزارة ستعمل بجد مع القطاعات الحكومية المعنية وبالتعاون مع الفاعلين في المشهد الثقافي، وكذا الدول الصديقة والشقيقة، لخلق دينامكية علمية وفنية وقانونية لحفظ ثروتنا الثقافية والإنسانية، من خلال خطة مكتملة لحفظ وصيانة وتأمين تراث بلدنا.
ودعا المؤتمرين إلى بذل كل ما في وسعهم لرفع التحديات التي تواجه التراث وبسط الأمن له، وليس ذلك عبر القوانين الرادعة، ولا الحراسة المشددة فحسب، وإنما من خلال ما هو أهم، وهو التوعية والتثقيف بأهمية هذا الإرث في كينونتنا على حد تعبير الوزير.
وذكر معاليه بما يحدق بهذا الموروث من مخاطر، ليس أقلها ما يتعلق بالصيانة والوعي بأهميته التاريخية، وإنما من خلال الخطر الأكبر، المتمثل في المتاجرة بالآثار، التي باتت تهدد تاريخ العالم وإرثه الحضاري، يضيف الوزير.
وبدوره بين المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، السيد محمد ولد أعمر أن هذا الملتقى يأتي حرصا من الألكسو لمواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها البشرية، والتصدي لما يتعرض له التراث في البلاد العربية من نهب فقط، وإنما يندرج ضمن مسار كامل، لما أصبح يهدد الآثار من مخاطر.
وأعرب عن استعداد المنظمة لمواصلة العمل مع الدول الأعضاء لحماية تراثها واسترجاع ما تم نهبه منه، آملا أن تتمكن هذه الدورة من الاستفادة من تجارب الدول في هذا المضمار، وأن تخرج بمشاريع وخطط، ستلتزم المنظمة بتبنيها، شاكرا الدولة الموريتانية على تعاونها، وخاصة وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان.
ومن جانبه أوضح رئيس الدورة السابقة من المؤتمر، السيد فوزي محفوظ، أهمية هذه الدورة، والتي تأتي في صميم عمل المنظمة، من أجل وضع خطة لحماية تراثنا ومراجعة منظومته القانونية، مبرزا أنها فرصة سانحة لطرح المشاكل المتعلقة بالموضوع، ولإيصال رسالتنا التي نؤمن بها.
وأشار إلى أن العمل في الفترة التي تولت فيها بلاده رئاسة المؤتمر لم يكن يسيرا، في ظل الجائحة والظروف الخاصة التي تعيشها بعض الدول العربية، حيث كان التواصل محصورا خلالها على التواصل عن بعد، مشيرا إلى محاولة تنشيط اللقاءات بين المنظمة وأعضائها ،ومستعرضا أبرز ما تعرضت له بعض الدول الأعضاء من أحداث لم يسلم منها تراثها.
