جددت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغربية أمس الاثنين تأكيد قرارات قطب التحقيق رفض مطالب فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع قبولها شكلا.
وتتضمن مطالب فريق الدفاع الطعن في قرار إيداع موكله السجن، وتشديد الإيداع، وبطلان المواجهة، والحرية المؤقتة لولد عبد العزيز.
وبحسب مصادر إعلامية فقد ورد في المنطوق أن "الداعي إلى الحبس الاحتياطي هو هو، والرقابة القضائية كانت وفق أحكام المادة 123 من ق إ ج، ولم تعد محل نزاع بين النيابة والدفاع، ولأن القضاء الاستعجالي له حجيته ما لم تتغير الظروف، والكتابة على العرائض آلية لضبط الملف ولا ضرر فيها".
