أشرف الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات مساء أمس الثلاثاء في نواكشوط، على اختتام أعمال مؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الدول العربية في دورته الخامسة والعشرين، التي استضافتها موريتانيا خلال يومين تحت شعار: "الأمن الأثري في الوطن العربي".
وأكد الأمين العام أن موريتانيا سعيدة باستضافة هذا المؤتمر، الذي كان فرصة لمناقشة كيفية المحافظة على الٱثار، وتحقيق الأمن للتاريخ المادي وغير المادي، مشيرا إلى أن الأمن الأثري يحتل أهمية قصوى لدى الحكومات العربية، ومنظمات حماية التراث العالمية.
وقال الأمين العام خلال كلمة له بالمناسبة إن نقاشات المؤتمر توصلت لٱليات ومقترحات حصيفة لتحقيق الأمن المنشود تجاه الٱثار والتاريخ الذي يشكل جسرعبور إلى المستقبل.
وأشار إلى أن نتائج أعمال المؤتمر ستكون حافزا للحكومات على البدء في تطبيق استراتيجيات لتأمين الٱثار وحمايتها من عوامل التلف والضياع والتلاشي.
وبدوره شكر الخبير بإدارة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" فتحي الجراي في كلمة باسم مدير المنظمة ، الجمهورية الإسلامية الموريتانية على استضافتها لهذه الدورة، مشيرا إلى أنها تعتبر دورة ناجحة بكل المقاييس.
وأضاف أن التوصيات التي انبثقت ستكون محل متابعة من طرف منظمة الألكسو، مشيرا إلى أن المنظمة تعتبر بيتا لكل العرب وستواصل دعمها ومستعدة للتفاعل مع كل المقترحات.
وجاء في البيان الختامي الذي قرأه مقرر الجلسة الختامية فؤاد المهداوي، أن فعاليات هذه الدورة من مؤتمر الآثار والتراث الحضاري انبثقت عنها مجموعة من التوصيات ، شملت من الناحية التشريعية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الاتفاقيات التشريعات الوطنية وتعزيز النظم الجزائية والإدارية والمدنية بالنظم التشريعية الوطنية، أما من الناحية الحقوقية، يجب ترسيخ اعتبار الحق في الممتلكات الثقافية كحق من حقوق الإنسان ونشر التوعية بين كل الشركاء، وبخصوص الجانب التقني، يجب اتخاذ التدابير الفعالة من أجل منع نقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتشديد على الحماية والحراسة للمواقع الأثرية والمتاحف على الصعيد الوطني، وتعزيز عمليات الجرد والتوثيق، وتكريس مبدأ المشاركة في مجال حماية التراث.
وتضمن البيان أيضا، توصيات ومقترحات خاصة بمنظمة الألكسو، من بينها دعوة المنظمة لمراجعة آلية أشغال المؤتمر ومكتبه الدائم من أجل إضفاء مزيد من النجاعة على عمله.
