أصدرت مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني بيانا ثمنت فيه الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية. وهذا نص البيان:
يطيب لنا في مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن نهنئ الطيف الحقوقي في موريتانيا على إنشاء الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.
فقد صادق مجلس الوزراء اليوم على المرسوم الجديد الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2017-011 بتاريخ 6 فبراير 2017 المتعلق بإنشاء الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان.
نسعى من خلال إنشاء هذه الجائزة الوطنية إلى تثمين جهود الجمعيات الحقوقية والشخصيات المستقلة العاملة في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
أدخل المرسوم الجديد تعديلات مهمة تدخل تحسينات وتسد بعض الثغرات، نلخصها فيما يلي:
- على مستوى التسمية، أصبحت الجائزة تدعى "الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية" ، لاعطاء أهمية أكبر للجهود الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي تماشيا مع محورية الوحدة الوطنية في برنامج "تعهداتي"؛
- من حيث تشكيلة لجنة التحكيم، أصبح يترأسها معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بصفته المسؤول الأول عن السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان. كما أصبح من بين أعضاءها رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المستقلة (اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب) علاوة على ممثلي القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المختصة؛
- على مستوى معايير الانتقاء وشروط منح الجائزة، أصبحت الجائزة تمنح كل عامين للشخصيات والجمعيات الوطنية والأجنبية.
وستتولى مديرية حقوق الانسان بالمفوضية أمانة لجنة التحكيم
