أوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، أن المرسوم المتضمن إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية، سيلغي ويحل محل المرسوم السابق، بعد ملاحظة بعض الثغرات عليه، من خلال التسمية والجهة المشرفة والمعايير المتبعة في الحصول على الجائزة، مبرزا أن الجائزة أصبحت، بهذا التصحيح، أكثر دقة وشمولا من ذي قبل.
وأضاف، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء امس الأربعاء في نواكشوط أن القانون تمت توسعة تسميته ليشمل كلما يخدم حقوق الإنسان ويساهم في تحقيق الوئام الوطني، تأكيدا على محورية اللحمة الاجتماعية في الجائزة.
وبين أن مفوضية حقوق الإنسان ستشرف على تنظيم هذه الجائزة إلى جانب الوزارات ذات الصلة بالموضوع، والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان (المختصة في اللحمة الوطنية).
وفيما يتعلق بالمعايير الموضوعة للفوز بالجائزة، أشار الوزير إلى أنها تمت توسعتها هي الأخرى لتشمل حاملي الجنسية الموريتانية وغير حامليها ممن لديهم قدرة على كل ما من شأنه المساعدة في اللحمة الوطنية، وذلك بعد أن ظلت الجائزة محصورة في الشخصيات الطبيعية والمعنوية الموريتانية.
