ساهم ارتفاع طلب الأسواق العالمية على المواد الاستهلاكية في انتعاش الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية والفلاحية بمعدلات لافتة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
واستفادت الشركات المغربية العاملة في مجال الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية من تزايد الطلب الأوربي والإفريقي على المواد الغذائية، حيث رفعت من وتيرة صادراتها من هذه المنتجات؛ وهو ما ساهم في رفع المداخيل الوطنية من العملة الصعبة بنحو أربعة مليارات درهم، منذ بداية العام الجاري.
وبلغت القيمة الإجمالية التي صدرتها الشركات المغربية من المواد الغذائية، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية شتنبر 2021، ما يقارب 45.13 مليار درهم، مقابل 40.98 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ورفع المهنيون المغاربة من القيمة الإجمالية لصادراتهم من القشريات وفواكه البحر، حيث بلغت ما يناهز 10 مليارات درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وفق البيانات الصادرة عن مكتب الصرف، مقابل 6.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2020، مسجلة زيادة بنسبة فاقت 53 في المائة.
وارتفعت صادرات الفواكه الطرية والجافة بنسبة 29 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، والتي بلغت قيمتها الإجمالية خلاله ما يزيد عن 3.6 مليارات درهم، مقابل 2.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2020، مسجلة زيادة بقيمة 863 مليون درهم.
وصدرت الشركات المغربية، في الفترة المتراوحة ما بين يناير وشتنبر 2021، ما يقارب 3.65 مليار درهم من الخضر الطرية والمجمدة، صوب أوروبا ودول غرب إفريقيا، وما يعادل 3.13 مليار درهم من الأسماك، وما يناهز 4.7 مليارات درهم من الأسماك المعلبة، و3 مليارات درهم من الفراولة والتوت البري. كما صدر المهنيون المغاربة نحو 1.87 مليار درهم من البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، و1.02 مليار درهم من دقيق السمك.
