جرى تعليق جلسة نقاش مشروع قانون الرموز للمرة الثانية صباح اليوم الاثنين، حيث قرر رئيس الجمعية الوطنية تعليق الجلسة لمدة عشر دقائق بعد استماعه لآراء مجموعة من نواب الأغلبية والمعارضة حول شرعية انعقادها.
وجاء تعليق الجلسة في انتظار حسم الجدل بشأن مشروعية انعقادها، حيث دفع نواب المعارضة بعدم شرعية ذلك؛ نظرا لانعدام حصول النصاب القانوني حسب المادة 70 من النظام الداخلي، فيما قرر رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه رفع الجلسة في انتظار اكتمال النصاب.
وبعد استئناف الجلسة عاد نواب المعارضة ليؤكدوا أنها تنتهك المادة 48 من النظام الداخلي، مشددين على أنه كان يجب تقديم التقريرالمتعلق بالقانون ثمان وأربعين ساعة قبل بدء الجلسة.
