قال النائب الدكتور الصوفي ولد الشيباني في تعليقه على ما جرى اليوم في الجمعية الوطنية إ،ن جلسة المصادقة على قانون الجديد علقت بسب عدم اكتمال الإجراءات القانونية المطلوبة لإجراء الجلسات ،والتي تقضي بتوزيع توزيع تقرير لجنة العدل والداخلية على النواب 48 ساعة ،من موعد انعقاد الجلسة وهو ما لم يتم لذا طالب نواب المعارضة بتأجيل الجلسة .
وأوضح النائب ولد الشيباني أن قانون الرموز يحمل تراجعا كبيرا في الحريات وما يدور في البرلمان هو انعكاس لرفض الشارع والرأي العام لهذا القانون.
وأعرب النائب عن أمله في أن يوفر التأجيل فرصة للاستماع إلى التعديلات المطلوبة وإجرائها، وإذا لم يحصل ذلك فالمعارضة ستظل على مواقفها على حد تعبيره.
وقال النائب إن المعارضة تعترض على القانون من عدة نواح من بينها منح الحق للنيابة العامة لرفع الدعوى في مسائل معينة ،وكان الأولى أن يبقى هذا الحق في الموضوعات المتعلقة بالوحدة الوطنية.
ومن ذلك تشديد العقوبات في قضايا النشر، وهو أمر غير ضروري في ظل ثورة الاتصالات، وتظل الحرية المضبوطة والمسؤولة ولا ينبغي أن يكون القانون سيفا مسلطا على حرية الأفراد، وانتقادهم لأداء المسؤولين.
وأضاف ولد الشيباني أن المعارضة تعمل من أجل تأجيل القانون وسحبه ،وهي تأمل أن لا تتسرع الحكومة في المصادقة عليه ،خاصة أننا على أبواب حوار وطني، والقانون بشكله الحالي غير مقبول، والمعارضة تطالب بإدخال تعديلات جوهرية عليه حتى يصير محل اتفاق.
