كثيرا ما تضيع الحقيقة في ظل التجاذبات السياسية، وحقيقة مشروع هذا القانون الذي أثار جدلا كبيرا يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1ـ كل العقوبات المنصوص عليها في مشروع قانون الرموز كانت موجودة أو موجود ما هو أشد منها في قوانين أخرى باستثناء العقوبات المتعلقة بالإساءة إلى العلم والنشيد، فهذه لم تكن موجودة من قبل مشروع القانون هذا..هذه الحقيقة يحتج بها نواب المعارضة ونواب الأغلبية في وقت واحد. فنواب المعارضة يقولون لنواب الأغلبية لماذا تقدمون مشروع قانون جديد لم يأت بجديد، ونواب الأغلبية يقولون لنواب المعارضة لماذا تعترضون أنتم على مشروع قانون لم يأت بجديد؟
2ـ لم يتقدم نواب المعارضة بمقترحات تعديل للجنة باستثناء النائب العيد ولد محمدن الذي اقترح أن يقتصر مشروع القانون على العلم والنشيد اللذين لا توجد في القوانين عقوبة محددة ضد من أساء إليهما، مع مطالبته في مقترح التعديل بإلغاء كل الأمور الأخرى في مشروع القانون والتي كانت توجد لها عقوبات منصوصة من قبل مشروع القانون؛
3 ـ لم تكن هناك عقوبات في القانون خاصة بالإساءة إلى شخص الجمهورية، فقد كان مشمولا ضمن الوكلاء العموميين. في النسخة المعدلة من المشروع تم ذكر شخص رئيس الجمهورية، ولكن كان ذلك في نفس المقام الذي تم فيه ذكر الإساءة إلى المسؤولين العموميين. تقول الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مشروع القانون :"يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو إلي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية."
4ـ حقيقة الأمر هي أن المعارضة تريد سحب مشروع القانون لا تعديله، والأغلبية تصرُّ على تمريره.لا تمتلك المعارضة لرفض مشروع القانون إلا حجة وجيهة واحدة وهي أن هناك عبارات عامة في مشروع القانون يمكن استغلالها بصورة سيئة، ولا تمتلك الأغلبية إلا حجة وجيهة واحدة وهي أنه في ظل هذا الانفلات اللفظي الذي تشهده البلاد فإن هناك حاجة ماسة لإصدار قانون يجمع كل العقوبات التي كانت مشتتة في القانون الجنائي وفي قوانين أخرى في قانون واحد سمته :"حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن ".
5ـ ما سيناقش يوم الثلاثاء 9 نوفمبر هو تقرير اللجنة، وليست النسخة الأصلية من المشروع، والتي ما زال يتحدث عنها بعض النواب، فقد جاء في المادة 103 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية : " يدور نقاش مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات حول نص مقدم من قبل اللجنة المختصة".
6 ـ لا يشكل مشروع القانون انتكاسة لحرية التعبير كما تُحاول المعارضة أن تصوره، وليس بكل هذه الأهمية الاستعجالية التي تتحدث عنها الأغلبية.
7 ـ لم يكن النقاش الدائر حول مشروع القانون نقاشا مهنيا، بل كان نقاشا سياسيا بحتا، وقد كسبته المعارضة خلال أشهر كاملة، وبدأت الأغلبية تكسبه خلال الساعات الأخيرة.
المقال كاملا في أول تعليق.
