بالتزامن مع انعقاد فعاليات الجلسة العلنية المتواصلة لنواب البرلمان للتصويت على مشروع قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن المثير للجدل، يحتدم السجال بين مؤيدي ومعارضي مشروع القانون.
وبعد أن أبعدت الشرطة متظاهرين معارضين لمشروع القانون عن محيط البرلمان انتقلت التجاذبات الحادة لداخل القاعة المخصصة للجلسات العلنية بالبرلمان.
النائب البرلماني الذي يترأس محكمة العدل السامية جمال ولد اليدالي، قال في مداخلته إنه تم احترام المسطرة القانونية في إعداد مشروع القانون المذكور، وإن نواب المعارضة الذين انسحبوا من اجتماع لجنة العدل المخصص لمناقشة مشروع القانون لم يقدموا تعديلات، ولم يحضروا مقترحات بديلة.
من جانبه قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية شيخاني ولد بيبه، إن لجنة العدل والدفاع لم تحترم المسطرة القانونية في نقاش مشروع القانون، مضيفا أن "فريق المعارضة حضر الاجتماع الأخيرة للجنة وبحوزته تعديلات على القانون، لكن رئيس اللجنة رفض استلامها".
النائب والمحامي العيد محمدن امبارك والذي حذر مررا مما وصفه بخطر يهدد الحريات العامة إذا تم إقرار مشروع القانون، تقدم بطعن في المسطرة القانونية المتبعة في العرض، مسوغا الخطوة بعدم تمكن النواب من الاطلاع على التقرير النهائي.
ووسط هذه التجاذبات السياسية ينتظر في ختام جلسة اليوم أن يعرض مشروع القانون للتصويت.
