أعلنت المحامية التركية غولدن سونماز، عن رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق المسؤول الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المرشح لرئاسة الانتربول الدولي، بتهم ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".
وفي بيان صدر عن سونماز، اطلعت عليه الأناضول كشفت أنها، تقدمت بطلب لمكتب المدعي العام في إسطنبول، الاثنين، للتحقيق مع الريسي، "المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان".
والريسي هو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/ نيسان 2015 برتبة لواء، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
ولم يتسن حتى صباح الأربعاء الحصول على تعليق من الريسي أو السلطات الإماراتية على بيان سونماز غير أن السلطات الإماراتية عادة ما تؤكد احترامها لحقوق الإنسان.
وجاء في بيان المحامية التركية "ستنعقد الجمعية العامة الـ89 للإنتربول في 20-25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في إسطنبول، ومن أبرز ما تم الحديث عنه هو ترشيح الریسي، المعروف باسم "آلة الجريمة والتعذيب، كمرشح رئاسي للإنتربول".
وبحسب نص البيان، فقد "قدمت سونمز شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول لإصدار أمر اعتقال للریسي فھو متھم بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل الاخفاء القسري والتعسفي، الاعتقال والتعذيب، والاعتداء الجنسي وأحیانا بمشاركته الشخصیة".
وبناء على الشكوى وفق البيان "تمت المطالبة باعتقال الریسي حیث أن ھناك العدید من محامي الضحایا الآخرین اتھموا الریسي بمثل ھذه الجرائم".
وشدد البيان على أن "السلطات القضائیة التركیة تتمتع بصلاحیة محاكمة الریسي".
واتهمت المحامية في البيان "السلطات الإماراتیة بالتأثیر على الإنتربول عن طریق تقدیم الدعم المالي وفرض سلطتھا، فيما أُدليت ببیانات من قبل المدافعین عن حقوق الإنسان ومحامي الضحایا بجمیع أنحاء العالم، بأنھم یتوقعون من سلطات الدول الأعضاء منع ذلك (ترشيح الريسي)".
نقلا عن يني شفق العربية
