صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
ويتكون مشروع القانون من ثمان مواد تحدد هدفه المتمثل - دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى- في تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي، وبهيبة الدولة ورموزها، وبالأمن الوطني والسلم الأهلي، واللحمة الاجتماعية، والحياة الشخصية، وشرف المواطن.
وتوضح مواد مشروع القانون بالتفصيل مختلف العقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات المحددة فيه.
كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على المواد 2 و 3 و 5 و 7، من مشروع القانون، والهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين بنود هذه المواد بشكل أكثر وضوحا.
