شهدت جلسة المصادقة على قانون الرموز مناقشات ساخنة بين داعمي القانون الجديد ومناوئيه ،وفي هذا السياق أوضح النواب في مداخلاتهم أن مشروع القانون طال انتظاره من أجل وضع حد لحالة الفوضى العارمة التي تجتاح الفضاء الافتراضي، منتهكة الثوابت والمقدسات ومهددة السلم الأهلي والاستقرار ومزدرية برموز الدولة وأعراض المواطنين وطمأنينتهم وسكينتهم العامة.
وأكدوا أن الوقت قد حان ليدرك مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي أن هنالك حدودا وقواعد قانونية رادعة، وأن المسافة شاسعة بين النقد البناء وبين الهدم والقذف والسب والإهانة والازدراء، مشددين على أن مشروع القانون يستجيب لحاجة ملحة تتمثل في توفير الحماية الضرورية للثوابت ،ولرموز البلاد وأفراد قواتها المسلحة وقوات أمنها أثناء تأديتهم لمهامهم، وأيضا للحياة الشخصية للمواطنين وللمسؤولين العموميين.
ونبهوا إلى أن ما تضمنه مشروع القانون هو فقط تجريم سب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية وأن لا علاقة للأمر بتكميم الأفواه أو تجريم انتقاد أداء عمل الرئيس أو الحكومة، مؤكدين على أن الاختلالات لا يتم تصحيحها من خلال الشتم والسب واستسهال التعدي على الأعراض.
وتساءل السادة النواب عن البديل لحالة الفوضى الحالية في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي؟ هل هي تشبيك السواعد ،وفتح الباب على مصراعيه لنشر وتداول الإساءات والشائعات والتحريض على الكراهية، أم في الالتحاق بغيرنا من الدول في محاولة ضبط الفضاء الافتراضي لتفادي الانزلاق في متاهات العنف وعدم الاستقرار؟.
وثمنوا مقتضيات بنود مشروع القانون باعتباره سيمكن من حماية المكتسبات الديمقراطية، وضمان الوحدة الوطنية والحفاظ على قيم المجتمع الموريتاني المستوحاة من الدين الإسلامي الحنيف.
واعتبر بعض السادة النواب أن توقيت تقديم الحكومة لمشروع القانون لم يكن مناسبا، ذلك أن الطابع الحساس لمشروع القانون يفرض إشراك الخبراء والمجتمع المدني في إعداده ومنح الوقت الكافي للسادة النواب لدراسته.
وأوضحوا أن البلاد لا تعاني من نقص في وجود القوانين ،وإنما في تفعيلها وتطبيقها، معبرين عن مخاوفهم من أن يستخدم مشروع القانون كـعائق في وجه النقد وإنارة الرأي العام والمطالبة بالحقوق.
