قالت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، السيدة العالية بنت يحيى ولد منكوس،إن مخطط تسيير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، يكتسى أهمية بالغة لكونه يتعلق بالأسماك السطحية الصغيرة التي تشكل الكم الأكبر من مخزوننا السمكي القابل للاستخراج سنويا، ولكونها الأكثر قابلية للتحويل ذي القيمة المضافة الأعلى.
وأبرزت في افتتاح ورشة تكوينية حول إطلاق مسار تحيين دراسة مخطط تسيير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة أن إطلاق مسار تحيين هذا المخطط يأتي في إطار المراجعة الشاملة للاستراتيجيات والخطط التي أطلقتها الوزارة بعيد البيان الذي قدمه معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري أمام مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الثامن من شهر سبتمبر الماضي.
وبينت الأمينة العامة أن هذه المراجعة تشمل إعادة النظر في بعض أنماط التسيير بغية تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعظيم عائدات القطاع ونتائجه على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطن اليومية.
وقالت إن ثروة البلاد من الأسماك السطحية الصغيرة ستكون في صدارة الاهتمامات نظرا لكونها تشكل جل الاستهلاك اليومي، فضلا عن كونها من حيث الكم والجودة والتنوع تشكل عامل جذب مهم للاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة الاعلى وهي بذلك جديرة بأن تحظى بمخطط متقن ومدروس يحفظها من الإفراط في استغلالها ويضمن استدامة استغلالها.
أما السيد أريكو كولمبو، قائد فريق عمل التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي بموريتانيا، فأشاد بأهمية موضوع الورشة الذي يهتم بالأسماك السطحية الصغيرة، مبرزا أن هذا المخطط ينبغي أن يركز على ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بتحسين سلسلة القيمة وديمومة استغلال المصايد وحمايتها ورصد مختلف التغيرات المناخية والتركيز كذلك على خلق مناطق الشغل.
أما منسق مكونة التعاون الألماني بمشروع ترقية الصيد في موريتانيا، السيد الكسندر ساسوما، فأشاد بأهمية إنجاز مخططات الاستغلال من خلال استصلاح المصايد والتحسين من مردوديتها في إطار الاستراتيجيات والخطط القطاعية.
وقال إن المبادرة الدولية المتعلقة بتوفير الغذاء تمنح حيزا هاما من اهتمامها لتحسين مردودية المصايد وديمومة استغلالها.
وجرت وقائع افتتاح الورشة بحضور عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري ومديري عدد من المؤسسات التابعة لها ورئيس الاتحادية الوطنية للصيد.
