حاول الأمين العام للامم المتحدة كورت فالد هايم منذ اندلاع الحرب العراقية الايرانية وقف الحرب لكنه فشل ثم جاء سلفه خافير بيريز دي كويلار وحاول فلم ينجح. في عام 87 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 598 القاضي بوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام لحل سبب النزاع وانسحاب قوات البلدين إلى الحدود الدولية وإطلاق سراح الأسرى وقد صدر القرار بالإجماع. بادر العراق إلى قبول القرار لكن إيران تحفظت عليه بحجة أنه كان ينبغي أن يتضمن إدانة العراق باعتباره البلد المعتدي لكن لم تصرح إيران برفض القرار. وتواصل القتال.
بعد تحقيق العراق جملة انتصارات ميدانية وتحريره لكل أراضيه وسيطرته على بلدات إيرانية حدودية أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني قبول إيران لقرار مجلس الأمن ثم أعلن الخميني ذلك قائلا إنه وافق على هذا القرار لمصلحة بلاده وإنه كان يفضل أن يتجرع السم على أن يقبل القرار.
تم توقف إطلاق النار في اغسطس آب 1988 بعد حرب ضروس استغرقت ثمان سنوات وهي أطول حرب بين دولتين منذ خمسة قرون.
أرسلت الأمم المتحدة مجموعة من القبعات الزرق لتثبيت وقف إطلاق النار وأتذكر أنه بعد أيام من وصول هذه المجموعة التي لا تتعدى بضع مئات توفي منها جندي دانماركي بسبب ضربة شمس. بعد تطبيق البند الأول وهو وقف إطلاق النار بدأ البند الثاني وهو المفاوضات من خلال مفاوضات غير مباشرة برعاية أممية في جنيف بين طارق عزيز وعلي أكبر ولايتي لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار إيران على وجوب تقاسم السيادة على شط العرب استنادا لمعاهدة الجزائر عام 75 التي ألغاها العراق غداة اندلاع الحرب من جانب واحد. ولهذا لم تبدأ المفاوضات حول البندين المتبقيين وهما انسحاب كل طرف من أراضي الطرف الآخر وإطلاق سراح الأسرى ففي ما يتعلق بالنقطة الأولى كانت القوات العراقية تسيطر على نحو 4000 كم مربع من الأراضي الايرانية بعد أن نجحت في تحرير الأراضي العراقية وكانت تشترط للانسحاب تنفيذ البند الثاني. أما بند الأسرى فاكتفى الطرفان في هذه المرحلة بإطلاق سراح الأسرى والمرضى وإعطاء معلومات عن بقية الأسرى وكان مما أغضب الطرف الإيراني أن العراق كشف النقاب عن وفاة وزير النفط الإيراني محمد جواد تندقويان الذي كان العراقيون أسروه أيام الحرب الأولى وقد شككت إيران في صحة هذا الخبر.
