قالت الفرق البرلمانية المعارضة إنه "ليس خافيا الهدف من السعي إلى إضفاء قدسية غير مؤسسة على أفعال المسؤولين العموميين ،وجعلهم فوق النقد والمساءلة وتشجيع الإفلات من العقاب لممارسي جرائم القمع والتعذيب".
وأضافت الفرق المعارضة في بيان مشترك عبرت فيه عن رفضها لمشروع قانون الرموز، إن الأغلبية بإصرارها على تمريره، مسؤولية عن ما سيترتب عليه من خطر "داهم على الحريات"، مشيرة إلى أن عباراته جاءت "عائمة وغير محددة مما يفسح المجال واسعا للتأويل الذي يقود إلى التعسف وخنق الحريات، و ما يترتب عليه من إطلاق يد النيابة العامة الذراع الطويلة للسلطة التنفيذية في القضاء".
وأكدت الفرق أن الأغلبية سارعت في جو يطبعه " الخرق السافر والمتكرر للنظام الدخلي للجمعية الوطنية من حرمان نواب المعارضة من تقديم مقترحاتهم طبقا للقانون، في تجسيد للخروج عن جو التشاور والحوار، و وسط جو يطبعه استقطاب سياسي حاد ورفض شعبي واسع، وعدم وجود فراغ تشريعي في المجالات التي يتناولها".
ووقع البيان فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وفرق أحزاب الصواب، التحالف الشعبي التقدمي، التحالفيون من أجل العدالة والديمقراطية، وفريق التقدم والتكتل.
