انطلقت صباح اليوم السبت بمدينة تكند أعمال ورشة تحسيسية لإبراز دور رأس المال البشري وكيفية الحصول على المعطيات المتعلقة به، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل.
وتهدف هذه الورشة، المنظمة لصالح أعضاء اللجنة التوجيهية، إلى تحسيس المشاركين حول أهمية رأس المال البشري وإعداد خارطة طريق لتحسين المؤشر المتعلق به خلال الفترة(2022-2021)، وتوفير المعلومات المتعلقة بهذا المجال.
كما ستمكن الورشة من إعداد توصيات من شأنها أن تساعد في تحسين قيمة المؤشر على مستوى موريتانيا.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، محمد المصطفى الملقب إدومو ولد عبدي ولد أجيد، أن موريتانيا انضمت سنة 2019 لمبادرة تثمين رأس المال التي أطلقها البنك الدولي بغية مضاعفة الاستثمار في العنصر البشري خدمة للإنصاف الاقتصادي، وذلك بعد تجريب هذه المقاربة في مناطق معينة من العالم وإعطائها نتائج مشجعة.
وأضاف أن موريتانيا بادرت إلى إنشاء لجنة قيادية تضم ممثلين عن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تتولى الإدارة العامة للاستراتيجيات وسياسات التنمية على مستوى الوزارة تنسيق عملها.
وأشار إلى أن المشاركين في هذه الورشة سيتابعون عروضا حول التجربة الوطنية في مجال التنمية البشرية ووضعية الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من خلال نتائج المسح الدائم حول ظروف السكان، والتجارب الناجحة لبعض الدول على سبيل الاستئناس.
وأوضح محمد عبد الرحمن ولد الددي، المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، أن هذه الورشة تدخل في إطار تجسيد خطة النمو المتسارع والرفاه المشترك التي يعتبر رأس المال البشري رافعتها الثانية.
وأضاف أن الهدف من مشروع رأس المال البشري هو زيادة عدد سنوات التمدرس، وتوفر المواطن الموريتاني على الصحة والحماية الاجتماعية.