أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، أن الدولة قامت بسن قوانين مجرمة للاسترقاق باعتباره من أكبر الجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب إنشاء مؤسسات عاملة في مجال حقوق الإنسان، وزيادة اليقظة الإعلامية والمدنية اتجاه هذا الموضوع، لافتا إلى أن ذلك لا يمنع مطلقا حدوث جريمة من هذا النوع، لكنها عندما تحدث يأخذ القضاء مجراه.
ودعا، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط ، إلى الوسطية اتجاه هذا النوع من القضايا، والابتعاد عن تهويلها واستغلالها السياسي من جهة وعدم التهاون بها من جهة ثانية
