قال محمد الأمين ولد أباه ولد حامد، محامي الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، إن وجود وصل استلام موقع من البنك المركزي الموريتاني يفسر عدم الدقة فيما تضمنته وثيقة النيابة من أن موكله غادر بالمبلغ الوارد في الوثيقة.
وفي بيان صادر عنه أكد محامي ولد البشير أنه "في بداية شهر يناير 2016 حين كان موكله وزيرا للطاقة تقدمت دولة شقيقة بعرض معونة مالية مخصصة لمواكبة جهود الدولة في مجال الكهرباء.
ولفت المحامي إلى أنه "وخلال المراسلات التي جرت بين سلطات البلدين (والتي يحتفظ موكله بنسخ منها) عرض موكله على الطرف المانح اختيار إحدى طريقتين لدفع هذا المبلغ ، إما فتح حساب في البنك المركزي الموريتاني وتحويل المبلغ إليه، أوإرسال الطلبيات وفواتير الموردين إلى الجهة المانحة ليتم دفع المبلغ مباشرة للموردين سدادا لأثمان اللوازم الضرورية لتنفيذ المشاريع الكهربائية.
وأشار إلى أن سلطات البلد المانح اختارت- نتيجة لظروف خاصة بها- تسليم المبلغ نقدا خلال زيارة رسمية قام بها وفد منها بداية شهر يونيو 2016 وسلم لموكلي مبلغ مليون دولار.
وتابع المحامي:"فور استلام موكلي للمبلغ تنقل شخصيا إلى البنك المركزي الموريتاني وسلم المبلغ كاملا للسيد المحافظ وبعد عد المبلغ والتأكد من سلامة الأوراق النقدية سلمه المحافظ وصلا يفيد دفع المبلغ في حساب وزارة الطاقة المفتوح لدى البنك المركزي ".
وأضاف :"حين استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية موكلي لسؤاله عن هذه الواقعة روى لها هذه الأحداث وقدم لها المراسلات المكتوبة المتبادلة بينه وبين ممثلي سلطة البلد المانح ووصل الدفع الموقع من طرف البنك المركزي الموريتاني وانتهى الموضوع".
وأشار المحامي إلى أنه "حسب التسلسل الزمني للأحداث فقد كانت الوثيقة المنسوبة للنيابة العامة والمؤرخة ب 13 يوليو 2020 سابقة على استدعاء موكلي من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية لاستجوابه حول هذه الواقعة (أغسطس 2020)".
