طالعت منذ أيام وثيقتين عن إصلاح التعليم .أولاهما أعدها مجموعة من خبراء وزارة التهذيب الوطني أغلبهم من خريجي مدرسة الستينات و السبعينات الإزدواجية، و الأخرى تقرير عن آراء المشاركين في التشاور الجهوي حول إصلاح التعليم.
وقد أوصى خبراء الوزارة بالإزدواجية المبكرة العقيمة وعضوا عليها بالنواجذ بل زادوا في الطنبور نغمة حيث أوصوا بأن (( يتم ضمان أن يتخرج التلميذ من التعليم القاعدي وهو يتقن اللغتين العربية و الفرنسية )) .
أما الوثيقة الثانية فقد صرحت أن الرأي السائد في جميع الولايات هو تدريس المواد العلمية باللغة العربية.
فكيف تعامل التشاور الوطني مع هذين الموقفين المتعارضين ؟ وهل اذا نظرنا إلى( رقبة مراح ) الخبراء معدي التقرير الأول سنتحمس لرأيهم ؟
على كل حال تعليمنا في حالة لا يحسد علبها وكل تمكين للغة العربية ولو بطريقة إختيارية هو خطوة في الاتجاه الصحيح .وربما كان فرصة تثبت فيها لغة الضاد جدارتها و تقنع المترددين والخائفين خصوصا مع توجه أكثر عباقرة الازدواجية المبكرة إلى التقاعد او إلى الدار الآخرة لطف الله بنا وبهم وبالمسلمين.
ما يهم و يتأكد يوما بعد يوم هو أن يتم التمكين للغة العربية في الإدارة والعمل مع مراعاة وضعية الموظفين والعمال ممن تكونوا بغيرها.
عار على من تكون باللغة العربية أن يحرر او يشارك في تحرير وثيقة او دراسة موجهة لأبناء الوطن بلغة أجنبية . إنها خيانة ونذالة.
