قال الإمام إن وزارة الشؤون الإسلامية تمنعهم ترخيص نقابتهم التي أودعوا طلب الترخيص لها منذ نوفمبر 2020م. ولم يتم الترخيص لها حتى الآن، وقال إن وزارة الشؤون الإسلامية تحتكر تمثيل الأئمة لصالح اتحاد الأئمة الذي لا يمثل كل الأئمة وانتقد الإمام محمد محمود ولد شيخنا تعامل الوزارة غير العادل مع تجمعهم الذي رأى أنه تمنعه الترخيص وتحيف عليه لصالح اتحاد لا يمثل كل الأئمة.
وهذا النص التصريح الذي أدلى به الإمام محمد محمود بن شيخنا إمام مسجد الجماعة بالرياض رئيس تجمع الأئمة وشيوخ المحاظر في موريتانيا لموقع الفكر:
الإمام محمد محمود بن شيخنا: أشكر موقع الفكر على إتاحة الفرصة لإطلاع الجمهور وبعض الأئمة على أوضاع قطاع الأئمة وشيوخ المحاظر، ولدينا محوران سيتم الحديث عنهما أولهما محور المطالب الذي سيتحدث عنه الإخوة والمحور الثاني جانب من البيروقراطية التي تحكم عمل وزارة الشؤون الإسلامية، ويتمثل ذلك في محاولة وضع يدها على الهيئات التي تتبع القطاع أو للوزارة وصاية عليها، كاتحاد الأئمة وهيئة العلماء وغيرها من الهيئات، وهذه الوزارة منذ تعيين الوزير عليها التقيناه وقدمنا له مجموعة رسائل فيها مجموعة مطالب ومقترحات، وفهمنا من خلال حديثه أن له نية لإصلاح القطاع، وأنه قادم من قطاع يعرفه، وقال لنا إنه يعرف القطاع وإنه شيخ محظرة ويعاني مما يعاني منه شيوخ المحاظر والأئمة، وأنه مدرك لحقيقة القطاع ولما تسلم الوزارة ظهر له الكثير من الخلل الذي يحتاج الإصلاح، وكان أملنا كبيرا في أن يستمر في هذا المضمار، ولكننا تفاجأنا بأنه لم يستمر وقد تكون له إكراهاته. ولكننا قد نعذر الوزراء السابقين لكونهم موجهين من قبل الرئيس السابق. وأما هو فقد صرح بأن الرئيس فوض له كامل الصلاحيات، وقال إن الرئيس قاله إذا أصدرت لك أمرا خاطئا فلا تنفذه، فمعنى ذلك أنه من يتحمل المسؤولية، وتعتمد الوزارة الجسم المسمى اتحاد الأئمة ممثلا لأئمة موريتانيا، رغم أن تعامل الوزارة يوحي بأنه إدارة من الوزارة وأنه لا يمثل الأئمة، وطريقة التعامل مع الاتحاد وطريقة الاتحاد في تعامله مع الأئمة توحي بأنه يعتبر نفسه تابعا للجهات المعنية وهذا كلام أصحاب اتحاد الأئمة في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز. وليس تقولا عليهم ولسنا نعرف إن كانوا ما زالوا على نفس التفكير، والظاهر أنهم ما زال لديهم نفس التفكير ولذلك الوزارة لا تقبل تشريع أي رابطة أخرى للأئمة، ولذلك فمكتب المستشار القانوني للوزير مودعة لديه سبع ملفات لروابط، ومن ضمن هذه الملفات ملف تجمع الأئمة وشيوخ المحاظر المودع في الرابع من نوفمبر 2020م. وهكذا عرقلوا هذا الملف وحاولنا كثيرا من المحاولات معهم لكي يعطوا رأيهم القانوني، ويتركوا الملف في طريقه إلى وزارة الداخلية لكي نحصل على التشريع، وحاولنا سابقا إصلاح الاتحاد نفسه لأننا لسنا في نزاع شخصي مع أي كان وإنما لدينا مشكلة مع التسيير ونعتبر أن الاتحاد فشل في تسيير هذا القطاع، لذلك من مظاهر الفشل أن الاتحاد منذ ما يقارب ثلاث مأموريات وهو لم يجدد مكتبا فرعيا في أي مقاطعة من المقاطعات، كما أنه لم يعقد مؤتمرا بالصفة القانونية المتعارف عليها في هيئات المجتمع المدني، وما يعقد من اجتماعات ومؤتمرات يعقد بصفة استعجالية وأكد أعضاء في الاتحاد أنهم يتصلون عليهم ويقولون لهم لقد جددنا الانتساب نيابة عنكم، ومع ذلك تتمسك الوزارة به وتعتبره ممثلا حصريا للأئمة. وهو لا يمثل من لا ينتمي للاتحاد، والأئمة كثر لا ينتمون لهذا الاتحاد. ولسنا نقف ضد أعضائه ما داموا قد قبلوا العمل إدارة تابعة للوزارة، ما داموا قد رضوا بذلك فلا مانع لدينا نحن وليست لدينا معهم خلافات شخصية، فهم إخوتنا وآباؤنا وزملاؤنا.
ولكن ما ننتقده هو التسيير غير العادل للاتحاد وحاولنا معهم ومع الوزارة ولكن جهودنا باءت بالفشل لأن الوزارة مصرة على عدم تشريع أي رابطة للأئمة عدا الاتحاد، وفي هذا ظلم كبير لأن ما تقوم به الوزارة لصالح المساجد إنما يكون عن طريق الاتحاد والاتحاد لن يوجهه إلا إلى أعضائه الموالين وسأعطي مثالا وإن كان شخصيا ولا أحب ضرب الأمثلة شخصيا وهو أن المسجد الذي أتولى إمامته كان من المساجد المزمع ترميمها فلما جاءني المهندس المسؤول عن الترميم، قلت له إن كان ما كان من قبل اتحاد الأئمة فلا حاجة فيه فأخبرني المهندس أن المسجد نزع من اللائحة لأن الاتحاد ذكر أنه لا يتبع له. فقلت له وهل التمويل من قبل الاتحاد أو من قبل الوزارة، فقال لي بل من قبل الوزارة فقلت له كيف يحرمون مسجدا من تمويل الوزارة ! وهذا مثال بسيط على مظاهر الظلم التي تمارس ضد الأئمة وهذا غيض من فيض، وأحببنا إطلاع الرأي العام على الموضوع ،ونحن لا نريد إلا ما يتيحه لنا القانون الذي يكفل أن نكون الإطار الذي نراه مناسبا لنا كي ننتظم فيه، والوزارة ملزمة بإبداء رأيها وأن ترجع الملف لوزارة الداخلية أو أن تسعى إلى جمع شمل الأئمة، فنحن مستعدون لذلك ولكن ذلك له شروط لابد من تحقيقها، ومن أول تلك الشروط تغيير النظام الأساسي والنظام الداخلي ،لأن النظام الحالي للاتحاد نظام ديكتاتوري يحصر التمثيل في المجموعة الحالية للاتحاد، فمنذ 12 عاما وهم يجددون المأموريات لأنفسهم ليلا ولا يجددونها إلا في حال حجب عنهم التمويل.
وبهذا الخصوص نحب أن نرسل رسالة إلى وزارة الشؤون الإسلامية وهي أننا لا نقبل الظلم ولا التنازل عن حقوقنا، ونطلب منها أن تعاملنا كما تعامل اتحاد الأئمة، وليست لدينا خصومة شخصية مع أحد وإنما لا نرضى الفساد، والبيرقراطية التي حولت هيئة من هيئات المجتمع المدني إلى ملحقة تابعة للوزارة.
