أكد المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة القاضي الشيخ ولد باب أحمد أن المصادقة على إنشاء هذه المؤسسة يعتبر خطوة متقدمة في محاربة الرشوة واختلاس الأموال العمومية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات بل والإثراء بلا سبب لأنه لن يتأتى بعد الآن للمجرمين التمتع بعائدات أعمالهم الإجرامية.
وذكر -في افتتاح ورشة حول تسيير الممتلكات المحجوزة -اليوم الاثنين بنواذيبو أن الدولة ستكون لها الآليات الكفيلة بحفظ تلك الأموال وتسييرها حتى تؤول إلى مستحقها الشرعي بحكم قضائي وبهذا تتقدم بلادنا على غيرها من محيطها العربي والإفريقي، حيث لا تزال أغلب الدول عاجزة عن خلق مثل هذه الهيئات التي تعد أبرز العناوين ضد الفساد والجريمة المنظمة.
وأوضح أن الفساد يعتبر من أخطر التحديات التي تواجهها الدول المعاصرة عموما والدول النامية على وجه الخصوص لما يشكله من تهديد للديموقراطية وحكم القانون وهي حقيقة أدركها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ولذلك تضمن برنامجه الانتخابي "تعهداتي" أن الجهود التي قد تبذل في جميع المجالات ستذهب سدى، ما لم يتواصل العمل بدون هوادة في سياسة صارمة لمحاربة الرشوة وسوء التسيير.
وبدوره أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للسكان السيد إفاه ولد إبراهيم جد أن هذه الورشة تعد مثالا ناجحا على التعاون بين مختلف الشركاء في التنمية وقطاع العدالة، سعيا إلى الولوج إلى العدالة.
جرى افتتاح الورشة بحضور مستشار والي داخلت انواذيبو السيد محمد المصطفى ولد المختار والحاكم المساعد لمقاطعة انواذيبو.
