قال المدير العام للميزانية سعدبوه ولد الركاد إن النظام الجديد للميزانية والذي يمثل الدستور المالي للجمهورية الإسلامية الموريتانية يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها تقديم ميزانية قائمة على توجيه النفقات والتسيير وإعطاء مؤشرات قابلة للمتابعة عبر الزمن.
وأضاف في افتتاح ورشة حول الإصلاحات الجديدة في النظام المالي أن هذا النظام سيعزز من الدور الرقابي للبرلمان من خلال خلق فضاء للحوار المتكامل والمستمر بين الحكومة وممثلي الشعب، مبرزا أن الإصلاحات التي طرأت على النظام المالي تأتي بمجموعة من الحريات والمسؤوليات وستعمل على تعميم النفقات وإعطاء مسؤولية بصفة أكبر للمسيرين.
وأكد أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود وزارة المالية الرامية إلى تعزيز دور الفاعلين في مجال المالية في وزارتي المالية والشؤون الاقتصادية من أجل إعداد التوقعات المناسبة للميزانية.
وأشار إلى أن المادة 46 من النظام المتعلق بالميزانية تنص على أن قانون المالية للسنة يتم إعداده انطلاقا من البرمجة المالية متعددة السنوات من أجل التأقلم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وبين أن إعداد هذه الوثيقة التي تقوم على جدولة أعمال المالية المتوقعة من شأنها تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها ربط الميزانية بالأولويات والانسجام مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك بالإضافة إلى العمل على الانسجام بين ميزانية التسيير والاستثمار.
وطالب المشاركين في هذا التكوين باغتنام فرصة التدريب والعمل على الخروج بخلاصات فنية تطبيقية من أجل تنشيط العمل وإعطاء التوقعات بصفة مناسبة، مستعرضا الآمال المعلقة على هذا التكوين في المديين القريب والمتوسط.
