عرضت شركة آبل مبلغ 30 مليون دولار أمريكي لتسوية قضية عالقة مع موظفيها منذ العام 2013 بسبب عدم دفعها لهم أي تعويض بعد تفتيشها لحقائبهم بطريقة غير قانونية.
ورفع عدد من موظفي الشركة عام 2013 قضية ضد الشركة بداعي عدم دفعها لهم أي مقابل لعملهم في الوقت الذي كانت تقوم بعمليات تفتيش في حقائبهم دون حق للبحث عن منتجات مسروقة أو أسرار تجارية تتهمهم بسرقتها من داخل الشركة وتسريبها للخارج.
وقال الموظفون أن الشركة وضعتهم تحت السيطرة لمدة تتراوح بين 5 دقائق و20 دقيقة، ولذلك يجب عليها تعويضهم عما حصل.
واستطاعت آبل وقتها الفوز بالقضية في محكمة المقاطعة بسبب حجتها، لكن القضية تحولت إلى محكمة كاليفورنيا العليا بعد الاستئناف وأصدر القضاة وقتها رأيهم بكون الشركة وضعت موظفيها تحت سيطرتها في ذلك الوقت، وألغت بذلك حجة الشركة حول خيار عدم جلب الحقائب أو الهواتف معهم للعمل.
واستمرت القضية بين الحكم والتأجيل حتى قررت آبل بعد 8 سنوات عرض 30 مليون دولار أمريكي لتسويتها. وإذا تم قبول التسوية، سيحصل نحو 12 ألف موظف مشاركين في القضية على التعويض بحد أعلى 1,200 دولار أمريكي لكل شخص.
