قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه في افتتاح أول ملتقى للتفتيش القضائي اليوم الثلاثاء - إن تنظيم الملتقى يأتي ضمن الخطوات الحثيثة التي قطعها قطاع العدل في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية خاصة في المجال العدلي.
وأضاف أنها تجسد توجيهات فخامته السامية للمجلس الأعلى للقضاء وللحكومة باتخاذ كل التدابير اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام.
وقال إن تفعيل التفتيش القضائي يأتي في مقدمة هذه التدابير، وهو ما يتنزل في إطاره هذا الملتقى المتوج للدعم الذي تمكن القطاع هذا العام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من توفيره للمفتشية العامة والإدارة القضائية والسجون.
وبين أن هذا الدعم انعكس بصورة مباشرة على أداء المفتشية وقدرتها على إنجاز مهامها في مواعيدها، حيث تمكنت ولأول مرة من تنفيذ برنامجها السنوي على أساس فصلي بعد أن كان تنفيذه لا يكاد يتجاوز نسبة 50% سنويا.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي في وقتها المناسب، كفرصة لاستثمار تلك التقارير وغيرها ولتوظيف خبرات المفتشين في تشخيص التحديات، والإشكالات القانونية والفنية والتنظيمية التي تواجه عملية التفتيش.
وبدوره أكد المفتش العام للإدارة القضائية والسجون السيد جمال آكاط على أهمية هذا الملتقى الذى سيزود طواقم المفتشية العامة ،والإدارة القضائية والسجون بالمعارف النظرية والتطبيقية اللازمة للنهوض بهذه المؤسسة الهامة والتي يتوقف على نهوضها وإصلاحها نهوض المرفق العدلي ككل.
