أسواق المواد الأساسية بنواكشوط: الغلاء والترقب يطبعان المشهد( تقرير)

تشهد الأسواق الموريتانية ارتفاعا كبيرا في أسعار كافة المواد الغذائية سواء تعلق الأمر بأسعار الحبوب التي ارتفع سعرها كثيرا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا مذهلا بسبب الحرب  الروسية الأوكرانية وصادراتهما الكبيرة من المواد الغذائية , فقد ارتفع سعر القمح في الأسواق الموريتانية إلى 192 ألف أوقية قديمة للطن , ووصل سعر الخنشة في المتوسط إلى 10000 أوقية قديمة.

 . وقد استوردت موريتانيا في العام الماضي حوالي 340 ألف طن، من القمح أغلبها من دولة أوكرانيا، وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن حاجة موريتانيا من القمح سنويا تصل إلى 540 ألف طن.

وقد أثرت الحرب على أسعار المواد الأساسية  كالزيوت والسكر والدجاج المستورد، فبلغ سعر الزيت 15000 أوقية قديمة وبلغت علبة 5 ليتر 3400 أوقية ،كما وصل الدجاج المستورد الى 1500 أوقية للكيلوغرام الواحد ،كما قاربت أسعار الأرز المحلي 8000 أوقية قديمة لخنشة 25 كيلوجرام ، أما الأرز المستورد فحوالي 10000 اوقية لنفس الخنشة زنة 25 كيلوجرام .

أما أسعار المعجونات فقد ارتفعت أسعار المصنعة محليا منها الى 3800 لزنة عشر كيلوجرامات،أما المعجونات المستورة فقد قارب سعرها 5000 أوقية قديمة .

ولم تسلم مادة السكر من موجات الغلاء هذه، فوصل سعر الخنشة زنة 50 كيلوجرامالى 14000 أوقية قديمة ، وعادة ما تشهد أسعار مادة السكر ارتفاعا مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على هذه المادة.

أسعاراللحوم والخضروات

اشتكى الجزارون داخل السوق المعروف " بسوق المكاين " من غلاء أسعار الحيوان وكثرة الضرائب ، وغلاء أسعار اللحوم لدى تجار الجملة والجزارين الكبار في مجزرة تنويش الذين يبيعون الكيلوجرام لجزاري بيع التجزئة بأسعار دتتراوح بين 1800 – 2000 أوقية ،مما يزيد من علاء سعر هذه المادة الحيوي . أما أسعار الخضروات فقد تأثرت بإعلان المغرب وقف تصدير الطماطم ، خاصة أن المغرب من أهم الموردين للخضروات الطازجة وشيوع المضاربات داخل أسواق  الخضروات مع اقتراب شهررمضان ذروة استهلاك الخضروات قي البلاد، وقد تراوحت أسعار الخضروات الكيلوجرام ما بين 350 --- 250 أوقية للكيلوجرام .

الأعلاف : الأزمة الخانقة المتجددة

تعرف أسعار أعلاف المواشي هذه السنة أزمة غير مسبوقة، تضافرت عدة عوامل خارجية وداخلية في استفحالها ، منها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع في مالي المجاورة ، وداخليا تأخر خطة الحكومة الموريتانية بتوفير 90 ألف طن من أعلاف المواشي كانت الحكومة قد أعلنت عنها قبل اندلاع حرب أوكرانيا ، وقبل أن تقلص مالي صادرات الأعلاف إلى موريتانيا،كما تأخر بدأ عمل شركة المركزية لتوفير المواد التي قالت عنها الحكومة إنها ستكون خليفة سونمكس في تموين السوق بالمواد الضرورية.

وهكذا وصلت أسعار الاغلاف الى 192 ألف أوقية للطن من القمح ، ووصلت أسعار علف " ركل " 145 ألف للطن.

وفي أسعار التجزئة :

خنشة القمح 10000 أوقية

خنشة ركل 7400 أوقية

خنشة راباص 7800 أوقية

خنشة انخاله 3400 أوقية

وسط ندرة المعروض وعدم تموين السوق بما يكفي من الأعلاف جسب ماقال لنا تجار في سوق الأعلاف في أنواكشوط .

ويحذر الخبراء من أنه لابد بناء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية يغطي على الأقل الشهور المتبقية من هذه السنة الجارية 2022 .

كما أن كمية 90 ألف من الأعلاف يقول بعض الخبراء أنها غير كافية مقارنة مع ثروة موريتانيا من المواشي المقدرة بحوالي 27 مليون رأس من المواشي غالبيتها من المجترات الصغيرة : الأغنام الضأن والماعز .

كما أن فصل الصيف الذي يشكل ذروة الطلب على أعلاف المواشي لما يحن بعد ، مما يجعل أزمة أسعار أعلاف المواشي قد تسير – لا قدر الله – في منحنى تصاعدي.

أسباب لموجات الغلاء :

يرى الخبراء أن هناك أسبابا عديدة تسبب موجات غلاء الأسعار في موريتانيا منها :

-  سيادة الاحتكار في المواد الأساسية من لدن الموردين والموزعين سواء الغذائية منها الموجهة لغذاء البشر ، أو نلك الموجهة الى أعلاق المواشي .

-- انعدام المنافسة داخل الأسواق ، وعدم حمايتها من الجهات المعنية رغم  أن البلد منذ أواخر الثمانينيات يدعي انتهاج الليبرالية ، ولا ليبرالية بدون منافسة حرة ، والمنافسة هي أهم أسباب انخفاض الأسعار وعدم الغلاء ، يقول عالم الاقتصاد الليبرالي كينز : " إنه عندما توجد المنافسة وتقوم السلطات بدورها في منع الاحتكار ، فإن الأسعار تتجه دائما نحو الانخفاض "

- انخفاض وتخفيض قيمة العملة المحلية الأوقية أمام الدولار واليورو في بلد مثل موريتانيا ، يستورد حوالي 95% من حاجياته من المواد والخدمات من الخارج .

- عدم تفعيل شركة المركزية لشراء المواد الغذائية ، وهي الشركة التي يراد منها خلافة سونمكس في توفير المواد في السوق وتكوين مخزون استراتيجي وخلق نوع من المنافسة .

-- الأزمات الدولية مثل الجرب الروسية - الأوكرانية .

- ارتفاع تكاليف النقل بين المدن لاعتماده كليا على السيارات بسبب عدم وجود قطارات السكك الحديدية ، و وكذلك بسبب غلاء أسعار المحروقات