درس مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وصادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019/056 بتاريخ 02 ابريل 2019 المعدل، بالمرسوم رقم 2020/0146 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2020، المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها، ونقلها، وتوزيعها، وتسويقها.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مراجعة بعض ترتيبات الإطار التشريعي الذي يحكم قطاع المحروقات المكررة لتكييفه مع الظروف المتغيرة لأسواق النفط وإدخال المرونة اللازمة للاستفادة من الفرص التي قد تنشأ.
كما يهدف إلى وضع آلية لضمان التموين في حالة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون السير العادي لأسواق المنتجات البترولية الدولية.
وأخيرا، سيسمح للحكومة بأن تعهد في ظروف خاصة بتموين السوق المحلية بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية لكيان عمومي وطني أو خارجي لضمان استمرارية التموين بأقل تكلفة.
