الفاعلون وممثلوا النقابات البحرية في نواذيبو لوزير الصيد:   نطالب بفتح مكتب للتظلمات وبناء مصنع لاستقبال منتوج الصيد التقليدي

 عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف رفقة والي داخلت انواذيبو يحي ولد الشيخ محمد فال، مساء اليوم السبت بمباني الولاية، اجتماعات منفصلة مع الفاعلين في مجال الصيد وممثلي النقابات البحرية في الولاية.

استهل الاجتماع بافساح المجال أمام الفاعلين في مجال الصيد وممثلي النقابات البحرية. وتركزت المداخلات  حول المشاكل التي يواجهها القطاع على مستوى المدينة والتي من بينها المطالبة بفتح مكتب للتظلمات خاص بالقطاع، وتحسين ظروف العاملين فيه وتوفير تأمين بحري في مجال الصيد التقليدي ونقص الضرائ.

كما تطرق المتدخلونى إلى  ضرورة التشاور مع الفاعلين في مجال الصيد مستقبلا، في ما يتعلق بتحديد مناطق الصيد وتوفير تمويلات للصيادين التقلديين؛  بالإضافة إلى العمل على وضع مقاربة للسلامة البحرية، وبناء مصنع لاستقبال منتوج الصيد التقليدي، وذلك لمنع المضاربات التي تحدث في بعض الأحيان والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار هذا المنتوج في بعض الفترات، وكذا المطالبة بوضع استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة جميع قضايا الصيد بشكل شفاف تعود بالنفع على القطاع وتلبي تطلعات الجميع.

وأكد الوزير في كلمة له خلال هذه الاجتماعات أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع عن قرب على المشاكل المطروحة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي، والبحث لها عن حلول تلبي تطلعات الفاعلين، مبرزا أن هذا اللقاء يندرج في إطار التوجهات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية و المتعلقة بضرورة اعتماد سياسة القرب من المواطن والحرص على التجاوب مع مشاكله والبحث لها عن حلول تضمن كرامته وتلبي تطلعاته.

وثمن الوزير جميع المداخلات، مبرزا أن القطاع يسعى ضمن رؤية يشرف عليها خبراء إلى معالجة جميع الاختلالات التي يعاني منها وتقديم حلول ستمكن من المحافظة على هذه الثروة وضمان ديمومتها وستلبي أيضا تطلعات الفاعلين في هذا المجال ، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع كل من من موقعه للمساهة في النهوض بالقطاع.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير جهود الدولة لتوفير السمك لصالح المواطنين عبر الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، إضافة إلى فتح حوانيت لبيع الأسماك باسعار مدعومة، وذالك ضمن مقاربة لدعم الطبقات الهشة من المجتمع.

وأعلن الوزير عن فتح شباك موحد في مقرالشركة الموريتانية لتسويق الأسماك يهدف الي تسهيل جميع عمليات المراجعين.

.

و في معرض رده على  مطالبة الصيادين بفترة إغلاق إضافي لمدة  15 يوما، ذكر الوزير أنهم يجب أن يفهموا أن القضية مرتبطة بموضوع علمي بحت وأن هناك خبراء هم من يحدد ذلك متسائلا عن الفائدة منها إذا كان سيترتب أضرار ؟

وخاطب الصيادين : "مستعد أن أبحث معكم الموضوع من الناحية العلمية ومن أقنعني برأي عملي مستعد أن أسير معه."