قالت النقابة الوطنية للمدرسين "نور" إن من شأن استمرار مصالح وزارة التهذيب الوطني الاستفراد بمعايير ترسيم مقدمي خدمة التعليم عكسا للاتفاق الموقع مع النقابة، "تقويض مسار الثقة الذي طبع العلاقة بين النقابة والوزارة في الفترة الأخيرة".
بيان النقابة أكد أن الاتفاق الموقع مع وزارة التهذيب الوطني يونيو 2021 برعاية من الفريق البرلماني لحزب "الانصاف" نص على "دمج جميع مقدمي خدمة التعليم داخل الوظيفة العمومية في أفق عام 2024"، غير أنها "تتابع بقلق بالغ حالة الرتابة التي تطبع خطة الترسيم، والشوائب التي أثرت سلبا على تحجيم عدد المقاعد المخصصة كدفعة أولى".
