مشروع قانون المالية لسنة 2023 يتوازن في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين (111.423.844.448) أوقية جديدة، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون (108.142.161.346) المحددة في قانون المالية المعدل لسنة 2022، أي بزيادة طفيفة قدرها ثلاثة مليارات ومائتين وواحد وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة واثنين (3.281.683.102) أوقية جديدة كقيمة مطلقة وبقيمة نسبية 3,03%.
ومن المتوقع أن يتحسن رصيد الميزانية الإجمالي سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بنحو 9,42 مليار أوقية جديدة (2,8% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية)، مقابل 17,7 مليار أوقية جديدة سنة 2022 (5,7% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية). ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق وترشيد خيارات الميزانية بعد التعبئة الاستثنائية لموارد الدولة للتعامل مع الآثار المزدوجة للوضع الاقتصادي الدولي وموجات وباء كوفيد 19 خلال السنوات الثلاث الأخيرة (تدابير الاستجابة ضد كوفيد 19، البرنامج الموسع لرئيس الجمهورية وبرنامج الإقلاع الاقتصادي).
