– المكونات الرئيسة لإيرادات الموازنة العامة للدولة لسنة 2023،
– من المتوقع أن يصل مستوى الإيرادات (باستثناء تمويل العجز) إلى مائة واثنين مليار وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين (102.000.883.454) أوقية جديدة في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 12,79% مقارنة بسنة 2022.
– وستصل الإيرادات الضريبية المتوقعة سنة 2023 إلى تسعة وخمسين مليارا ومليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين (59.001.305.976) أوقية جديدة أي بزيادة قدراها 8,20% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022، متأتية أساسا من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19% والضريبة على الأرباح والدخل بنسبة 14% والضريبة على الأجور ب 11%.
– سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1,47% مقارنة بمستواها في 2022، لتصل إلى ثمانية وعشرين مليارا وثلاثمائة وثمانية وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة وعشرين (28.398.639.625) أوقية جديدة؛ وستظهر إيرادات رأس المال مبلغا قدره خمسمائة وتسعة وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفا ومائتان وواحد وعشرون (549.263.221) أوقية جديدة، منخفضة بنسبة 71,28% مقارنة بمستواها في سنة 2022، ناتجة أساسا عن بيع رخصة اتصالات بسعر 1,73 مليار أوقية جديدة
– ستبلغ حسابات التحويل الخاصة خمس مليارات ومائتان وأربعة ملايين وستمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وواحد وثلاثون (5.204.634.631) أوقية جديدة، مقابل أربع مليارات ومائة واحد وأربعون مليونا (4.141.000.000) أوقية جديدة سنة 2022 أي بزيادة 25,69%.
