قالت مصادر إعلامية إن قرار شركة البث الإذاعي والتليفزيوني في موريتانيا يشمل كافة القنوات الإذاعية والتليفزيونية في البلد بما فيها القنوات، والإذاعات الحكومية.
وأضافت المصادر أن الشركة طلبت من المؤسسات الإعلامية المستفيدة من خدمات البث دفع 10% من المستحقات المطلوبة عليها قبل التاريخ المحدد في الرسائل التي تم توجيهها إلى المؤسسات.
ونبهت المصادر إلى أن شركة البث قالت إنها تحتفظ بحقها في تقليص الخدمات المقدمة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية في حال لم تدفع المبالغ المطلوبة منها قبل الآجال المنصوص عليها في الرسائل.
