صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتضمن انشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعي ” الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية”.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز قدرات الإدارة البحرية من أجل ضمان تأدية المهام الموكلة إليها، من جهة، وصلاحيات دولة العلم، ودولة الميناء والدولة الشاطئية، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.
وتكلف هذه الوكالة التي تحل محل مديرية البحرية التجارية، بتسيير السفن والسلامة والأمن البحري، وبتسيير النقل البحري والمهن البحرية، وكذا حماية البيئة البحرية والساحلية والمحافظة عليها، علاوة على تسيير البحارة، والمجال العمومي البحري
