قال وزير الصيد محمد عابدين ولد أمعييف إن الراحة البيولوجية جرى تمديدها حتى شهر ديسمبر القادم لحماية الثروة السمكية من الاستنزاف.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن الخطوة جاءت "حفاظا على ثروتنا السمكية وتماشيا مع التوصيات العلمية في هذا الميدان وتجنبا للآثار السلبية التي قد تحدث".
وقد شكك كثير من الخبراء في جدوائية الراحة البيولوجية في موريتانيا، طالما استمرت ممارسات الشركات الأجنبية خاصة الصينية والأوربية والتركية، التي تشكل خطرا محدقا بالثروة السمكية الموريتانية،بتجريف قاع المحيط، واستخدام "الشباك الساحب"،" والشباك الدوار"، و" الساخن"، وهي شباك محرمة طبقا للقانون الموريتاني ، ومجرمة دوليا، لخطورتها على الثروة السمكية ومستقبلها، ناهيك عن دخول السفن المناطق المحرمة المخصصة لتوالد السمك، إضافة إلى تدمير الشعب المرجانية، وسلاسل "البلاكتون" الذي تتغذى عليه الأسماك، حسب منظمة السلام الأخضر: "GREEN PEACE"، ومنظمات بيئية ـخرى،
كما أن ضعف الرقابة البحرية، وضعف امكانياتها وبيروقراطيتها، ومحدودية الصلاحيات وشيوع الرشوة والفساد يحد من قدرة موريتانيا على لجم مخالفات هذه الشركات الأجنبية "المتغولة"..
