صادقت الحكومة،أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى "الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية”.
وقالت الحكومة، إن الوكالة التي تحل محل مديرية البحرية التجارية، ستكلف "بتسيير السفن والسلامة والأمن البحري، وبتسيير النقل البحري والمهن البحرية، وكذا حماية البيئة البحرية والساحلية والمحافظة عليها، علاوة على تسيير البحارة، والمجال العمومي البحري.
