دعت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الجهات العليا في النيابة العامة إلى العمل من أجل وقف "الاستهداف الذي يتعرض له المحامي معمر محمد سالم، من وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بلعصابه".
وقالت الهيئة في بيان خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي حاولت مجددا القيام بإجراءات متابعة ضد المحامي معمر محمد سالم ، "على أساس وقائع متعلقة بممارسته لمهنته كمحام عن الطرف المدني في المسطرة التي باتت تعرف "بملف القتيل غيلة بمدينة الطينطان" ذي الرقم 64/2022".
ولفتت الهيئة إلى أن وكيل الجمهورية طلب من قاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الغربي الأمر بإيداع المحامي معمر محمد سالم في السجن على أساس تهم واهية (الافتراء وإفشاء سر التحقيق والاتصال بخصوم موكله إضرارا بمصالحه)".
وقال نقيب المحامين إبراهيم ولد ابتي، إنه تم إبلاغهم قبل يومين أن النيابة مصرة على أن "تتابع وتتهم الزميل المحامي محمد سالم وتقدمت بطلبات من أجل إيداعه السجن".
ولفت ولد ابتي في المؤتمر الصحفي نفسه إلى قاضي التحقيق أصدر قرارا برفض الإيداع وتقدم
أمام غرفة الاتهام للبت في بطلان الإجراءات.
وأضاف أن قاضي التحقيق رفض الاستجابة لهذا الطلب "معللا قراره بما يشوب كل الإجراءات من بطلان واضح وبين، وما تنطوي عليه طلبات النيابة العامة من مخالفة صريحة لما كرسه القانون من حق وحصانة للمحامي".
