تقليص مخصصات الجيش وأمن الطرق، وزيادة محصصات قوات الأمن !!

قررت الحكومة الموريتانية  تقليص مخصصات الجيش والتجمع العام لأمن الطرق عن مخصصاتهما في ميزانية العام الجاري، فيما تمت زيادة مخصصات قطاعات الدرك والحرس والشرطة وخفر السواحل والأمن المدني.في مشروع ميزانية 2023، الذي سيعرض قريبا على الجمعية الوطنية " كانت تشكل الغرفة السفلى من البرلمان سابقا قبل التعديل الدستوري المثير للجدل الذي أجراه الرئيس عزيز، والغى الغرفة العليا مجلس الشيوخ "،

ووفق المعطات الواردة في نص مشروع الميزانية للعام المقبل والذي صادقت عليه الحكومة، فقد تم تخصيص مبلغ 59.891.000.280 أوقية قديمة كميزانية للجيش، مقابل ميزانيته في العام الجاري والبالغة 68.469.443.770.

كما تم تقليص ميزانية التجمع العام لأمن الطرق إلى 3.958.863.750 أوقية قديمة، مقابل 4.102.059.830 في عام 2022.

بينما استفاد قطاع الدرك من زيادة في مخصصاته لتصل إلى 12.959.520.740 أوقية قديمة، مقابل 12.512.249.530 في ميزانية العام الجاري.

واستفاد من الزيادة قطاع الحرس الذي وصلت ميزانته في مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى 11.705.046.010، مقابل 11.609.446.810 في 2022.

وارتفعت ميزانية إدارة الأمن في مشروع قانون المالية الجديد لتصل إلى 14.031.108.280 أوقية قديمة، مقابل 13.482.711.140.

ومن بين القطاعات الأمنية المستفيدة، خفر السواحل الذي وصلت مخصصاته إلى 2.499.057.200، مقابل 2.165.467.860.

أما وكالة الأمن المدني فقد استفادت من زيادة جديدة رفعت ميزانيتها في مشروع القانون الجديد إلى 2.676.917.120 أوقية قديمة، مقابل 2.212.871.220.