قال وزير البترول والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، إن مشاريع المراسيم الخاصة بتحديد الأتاوات المعدنية، والامتيازات المعدنية والمقالع التي صادقت عليها الحكومة،تأتي كلها في إطار تخليص السجل من الملفات العالقة واعتماد الشفافية في ما يتعلق بتسيير ملف التعدين.
وأضاف الوزير أن المشروع الأول يحدد معايير شفافة وموضوعية للحصول على الامتيازات المعدنية.
وعدد من تلك المعايير التي اعتمدها المشروع في هذا المجال، وصل وتعبئة شكلية خاصة، واكتتاب موظفين موريتانيين من بينهم حاصل على ماستر في علوم الأرض، ضمانا لمواءمة الشفافية في الصاعة الاستخراجية.
جاء ذلك أثناء تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط.
