وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد احمد ولد محمد، إن الحكومة وضعت خطة لتسوية هذا المشكل العقاري خلال ستة أشهر والعمل على حل الاختلالات في القطاع من خلال تقديم المقترحات أولا لإيجاد حل لها.
وقال إن الحكومة صادقت على مشروع القانون المتعلق بالملكية العقارية والذي يأتي بعد خطاب رئيس الجمهورية في تشيت، حيث تعرض فيه لمسألة جديدة( المشكل العقاري) التي عانت منها بعض المناطق الريفية بسبب تعطيلها، على الرغم من صراحة القانون في هذا المنوال.
