أنهت الجمعية الوطنية الفرنسية، منتصف ليل الجمعة السبت، مناقشة مشروع إصلاح نظام التقاعد في حالة من الفوضى والتوتر دون التوصل إلى اتفاق.
وتم تمرير المشروع إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته في الثاني من مارس.
وكان هذا الإصلاح محور تسعة أيام من المناقشات الطويلة في البرلمان والتي شهدت دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات، بشأن تمويل النظام. علما أن اليسارتقدم بآلاف التعديلات.
وتعترض النقابات والمعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء على هذا المشروع الكبير في الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون، ما أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا.
