طالبت نقابة العاملين في الصحة البيطرية بتعديل مرسوم علاوة الخطر والمراسيم المتعلقة بالصحة العامة والصيدلة البيطرية وممارسة مهنة الطب البيطري، إضافة إلى المقرر المشترك مع وزارة المالية لإيداع الغرامات.
ونددت في النقابة في يسان لها بما وصفته «الإقصاء» من عضوية اللجنة المكلفة بمسودة تعديل ترتيبات قانون المدونة الرعوية، والتي من المتوقع أن يصادق عليها في اجتماع مرتقب للحكومة بمدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي، في الثاني من شهر مارس المقبل.
وأضاف بيان النقابة: «لا تمكن صياغة قانون هادف في غضون أسبوعين، وبغياب جميع الأطراف المعنية، وخاصة الجهات العمالية المُرَخَّصَة».
وجاء في البيان: «يواجه القطاع اليوم الكثير من العقبات حتى مع زيادة ميزانيته بتسعة مليارات من الأوقية القديمة، لعل في مقدمتها سن القوانين والتشريعات والدراسات وفق أجندا خاصة بعيدا عن المصلحة العامة».
وعددت النقابة من بين مشاكل القطاع عدم الجدية في إيجاد حلول لإعادة تشغيل مصنع الألبان، وقلة المادة الأولية في السلالات المحلية، والانتجاع والاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية «مما قد يؤثر على صحة المستهلك».
