دخل الإضراب الذي لوحت به 9 نقابات تعليمية حيز التنفيذ بدء من اليوم الاثنين، وذلك في ظل تضارب الأنباء حول نسب الاستجابة للاضراب في صفوف مدرسي التعليم الأساسي والثانوني
الإضراب المقرر على مدى ستة أيام سبق بإجراءات على مستوى الإدارات التعليمية من أجل إثناء المدرسين عن المشاركة فيه بالتأكيد على ضرورة الحضور، والتشدد في تسجيل التغيبات وفق مصادر موثوقة.
وقد دعت للأضراب "النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي" و "الاتحادية العامة لعمال التعليم " و"تجمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا" و "النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي" و "النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين" و "النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين".
بالإضافة إلى "النقابة الوطنية للتعليم الثانوي" و "نقابة تحالف أساتذة موريتانيا" و "نقابة معلمي التعليم العمومي بموريتانيا".
ووفق النقابات فإن الإضراب سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية بالعاصمة نواكشوط ومدن الداخل.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة التهذيب الوطني بشأن الإضراب الذي أعلنت عنه النقابات.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني أعلن، نوفمبر الماضي عن زيارة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بما فيهم المعلمين والأستاذة بمبلغ 20 ألف أوقية.
ورحبت معظم النقابات بهذه الزيادة، لكن شددت على أنها غير كافية، في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية.
