استمع المتهمون في قضية مقتل الصوفي ولد الشين إلى التهم الموجهة إليهم وذلك بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية اليوم حيث وجهت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية، تهمة القتل العمد في قضية ولد الشين، للمفوض المختار سيدي سيدو وثلاثة من عناصر الشرطة القضائية.
كما وجهت تهمة التستر على الجريمة وإخفاء الأدلة لثلاثة آخرين، وهم من المفوضية الثانية للشرطة في مقاطعة دار النعيم.
ووجهت النيابة تهمة الرشوة لشرطي ثامن وهو من مفوضية القصّر، حيث هو من أودع الشكاية ضد ولد الشين للنيابة وطلب إحالة ملفه للمفوضية المذكورة.
وتوفي ولد الشين مساء التاسع من فبراير الجاري بعيد وصوله إلى المفوضية الثانية بدار النعيم إثر شكوى مقدمة ضده في قضية دين.
وأعلنت إدارة الأمن أنه توفي إثر وعكة صحية مفاجئة، إلا أن التشريح الذي أجري لجثمانه بعد فتح تحقيق قضائي بناء على طلب من ذويه، كشف تعرضه للعنف ورجح وفاته بسبب الخنق.
