قال موقع موند ءافريك" اليوم الثلاثاء 20 فبراير، إن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعدما استهلك دفوعهـ بأنه محصن طبقا للمادة 93 من الدستور الموريتاني، ورفضت المحكمة تلك الدفوع، تحول إلى خط الدفاع الثاني، بالدفع بأن "مصدر ثروته المالية، هو هدية من رئيس عربي"،
وخط الدفاع الجديد الذي تبناه عزيز قد يكون أسوأ من الدفوع بحصانة الرئيس، طيقا للمادة 93، التي لا تمنع متابعة الرئيس في الأفعال المنفصلة، التي قام بها خلال مأموريته، والتي تمت كتصرفات خاصة.فالدستور لم يوضع مطلقا لحماية شخص رئيس الجمهورية، في أعمال الفساد، أو استغلال النفوذ، أو الإثراء بدون سبب.
وكان الرئيس السابق سرب للرأي العام، أن ثروته جاءن من 50 مليون دولار،أهداها له رئيس عربي.
لكن هذا المبلغ ولوتم إثباته، لا يمكن أن يبرر مبلغ 47 مليار أوقية الذي تمت مصادرته داخل حدود موريتانبا، التي تيلغ قيمتها ضعف ال 50 مليون دولار الشهيرة.دون الحديث عن الأموال والاستثمارات في الخارج التي لايعلم عنها إلا القليل. ودون الحديث عن الإقطاعات المالية والعقارية،مثل (الملعب الألمبي، ومدرسة الشرطة على سبيل المثال)، والتي تم الحصول عليها في صفقات فاسدة,
وقد حاول الرئيس عزيز اضفاء الطابع السياسي على ملفه، حيث تركزت النقاشات والمرافعات في الجلسات الأولى من محاكمته على الدفوع الشكلية والإجرائية،
والآن وقد بدأت المحكمة، منعطفا آخر في بحث نفاصيل التهم الأساسية، الموجهة للرئيس السابق، وبحث الحقائق المادية التي تركز على الوقائع فقط، وهو أمر أزعج رئيس الدولة السايق، وجعله يينتقل إلى الدفاع والشرح للوفائع المنسوبة، للرد على شهادات وزرائه السابقين ومساعديه، سواء منهم من تمت إزاحته من الملف، أو من مازال في قفص الاتهام، الذين أشاروا لإعطائه تعليمات بمنح الصفقات العامة لمقربين منه .
كما يتحتم عليه تبرير الثروات الضخمة بحوزته، وبعض مساعديه، ومقربين منه، وهل تعود كلها إلى ال50 مليون دولار المذكورة؟
ويبدو أن محامي الدفاع أقنعوه، بفكرة الهدية الأجنبية، مع أن الهدايا التي تقدم للرؤساء، من رؤساء وحكومات الدول الأجنبية، تعتبر إما داخل في الفساد،أو جزء من الممتلكات العامة..
وفي واقعتين سابقتين في موريتانيا، قدم الرئيس الموريتاني السابق المختار ولد داداه،العائد من سفر خارجي جميع الهدايا التي قدمت له لمسؤول الخزانة العامة.كما طلب من زوجته تقدين هدايا الحلي التي قدمت لها خلال زيارات رسمية للخزانة العامة.
وفي الحالة الثانية، قدم ول داداه طائرة اهديت له كهدية شخصية للخطوط الجوية المورينانية.
حتى أصبح ذلك تقليدا متبعاا في موريتانيا من قبل،وذلك هو الحال في جميع البلدان الأخرى، والمنظمات الدولية ، مثل الأمم المتحدة، وفي الولايات المتحدةوفرنسا، وهو أمر يتم بصورة تلقائية، لكل هدية.
ونعتبر الهدايا شخصية فقط إذا كانت قيمتها أقل من 100 دولار.
أما الهدايا التي تزيد قيمتها عن 100 دولار فالواجب يقتضي تسليمها كممتلكات عامة.
لكن الرئيس السابق عزيز، أوضح بناء على نصيحة من محاميه، أن سبب ثروته هو هدية الرئيس العربي، لأنها أقل سوءا من أن تكون ثروته من الأموال العمومية.
ولو من باب التشكيك في مصداقية ملف محاكمته لدى الرأي العام، لتبدو كما لو كان مجرد ملف ذي طابع سياسي بحت.
